تقدم النائب محمد سامي شهده، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أزمة الإعلان الخامس من مسابقة تعيين 30 ألف معلم، مطالبًا بتعيين جميع المتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات والمراحل المقررة للمسابقة، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمديريات التعليمية والتخصصات المختلفة.

شكاوى من استبعاد ناجحين رغم اجتياز مراحل المسابقة

وأوضح النائب أن إعلان نتائج المرحلة الخامسة أثار تساؤلات وشكاوى واسعة بين المتقدمين الذين اجتازوا مراحل المسابقة، ثم فوجئوا بعدم ترشيحهم للتعيين، رغم وجود أعداد كبيرة من الناجحين، في الوقت الذي اقتصر فيه التعيين على عدد أقل بكثير من إجمالي من اجتازوا الاختبارات.

وطالب شهده بالكشف عن المعايير التي تم على أساسها اختيار المقبولين واستبعاد باقي الناجحين، مع بيان العدد الإجمالي للمتقدمين في الإعلان الخامس، وأعداد من اجتازوا كل مرحلة من مراحل الاختبارات، وعدد من تم ترشيحهم فعليًا للتعيين.

تساؤلات حول «الوزن النوعي» ومعايير المفاضلة

كما طالب بتوضيح حقيقة تطبيق ما يعرف بـ«الوزن النوعي» في الإعلان الخامس، وما تردد بشأن وصوله إلى نحو 71%، مقارنة بنسب قيل إنها كانت مطبقة في المراحل السابقة، مع الكشف عن الأساس القانوني والفني لهذا التغيير، والجهة التي أقرته، وتاريخ اعتماده، وما إذا كان قد تم الإعلان عنه للمتقدمين قبل خوضهم مراحل المسابقة، ومدى تأثيره على ترتيب المتقدمين ونتائج المفاضلة النهائية.

وشدد النائب على ضرورة بيان ما إذا كانت نسبة الوزن النوعي ومعايير المفاضلة المطبقة في الإعلان الخامس تختلف عن تلك التي تم تطبيقها في الإعلانات السابقة، وفي حال وجود اختلاف، توضيح أسباب هذا التغيير وكيفية إخطار المتقدمين به، مع موافاة مجلس النواب ببيان تفصيلي يوضح درجات وترتيب المتقدمين ومعايير المفاضلة التي أدت إلى اختيار المقبولين، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

مطالب باستكمال أعداد التعيين من بين الناجحين

وأكد شهده أن وجود عجز في أعداد المعلمين ببعض المديريات والتخصصات يطرح تساؤلًا حول أسباب عدم الاستفادة من أعداد أكبر من الناجحين الذين اجتازوا الاختبارات، مطالبًا ببحث إمكانية استكمال أعداد التعيين من بينهم وفقًا للاحتياجات الفعلية، بدلًا من إعادة فتح مسابقات جديدة في ظل وجود متقدمين اجتازوا الاختبارات بالفعل.

فتح باب التظلم وإتاحة بيانات المفاضلة

وطالب كذلك بفتح باب التظلم أمام المستبعدين، وتمكين كل متظلم من معرفة درجاته وترتيبه ومعايير المفاضلة التي أدت إلى عدم ترشيحه، إلى جانب موافاة مجلس النواب بكامل البيانات المتعلقة بالإعلانات الخمسة لمسابقة الـ30 ألف معلم، لإجراء مقارنة بين أعداد المتقدمين والناجحين والمعينين في كل مرحلة، ومعايير المفاضلة المطبقة بكل إعلان.

إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة

وطالب النائب محمد سامي شهده بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمسؤولين عن ملف المسابقة، للوصول إلى تفسير واضح وشفاف لأسباب استبعاد أعداد من المتقدمين رغم اجتيازهم مراحل الاختبارات، والعمل على إنصاف المستحقين منهم وتعيين جميع الناجحين وفقًا للقواعد والاحتياجات الفعلية للدولة.