أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تفاصيل خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد الجديد، مؤكدًا أن بداية أجندة عمل اللجنة ستكون بمناقشة قانون السلامة الرقمية، الذي يولي أولوية لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، وحماية الكبار والمجتمع المصري من جميع المخاطر التي تهددهم حال استخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت بدوي إلى أن اللجنة ناقشت على مدار 6 جلسات استماع، خلال دور الانعقاد الأول، بحضور 14 وزيرًا ورئيس هيئة، والحكومة، وممثلي المنصات الإلكترونية، وذلك بناءً على التوجيه الرئاسي من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار تشريع يعمل على تنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال، حيث تم الاستماع خلالها إلى جميع رؤى وآراء هذه الجهات بشأن القانون.

بدوي: تشريعات التكنولوجيا تحتاج إلى التطوير المستمر

وبين بدوي أن قوانين التكنولوجيا تأخذ طابعًا متطورًا ومتسارعًا، وكل يوم يشهد جديدًا، ومن ثم لا بد من التطوير في مواد القوانين الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن التطورات التكنولوجية المتلاحقة تفرض تحديث التشريعات بصورة مستمرة.

حماية الكبار من مخاطر الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل

وكشف بدوي عن محور آخر للقانون، يتعلق بإقرار قواعد لحماية الكبار من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تنجم عن الاستخدام الخاطئ أو المضلل الذي يتعرض له المواطنون، ومن بينها المراهنات الإلكترونية، وجرائم السب والقذف، ونشر الشائعات والكذب والتضليل.

وشدد بدوي على أنه من المتوقع الانتهاء من القانون خلال شهر من الآن، بعد المرور بالمسار الإجرائي داخل البرلمان.

محسن حتة: قياس الأثر التشريعي ومكافحة الجرائم الإلكترونية

وكشف النائب محسن حتة، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل أجندة اللجنة، والتي ستشمل قياس الأثر التشريعي لبعض القوانين، بما يسهم في ضبط الفضاء الإلكتروني ومكافحة الجريمة الإلكترونية، ومحاربة الشائعات وتجريم من يقف وراءها، لحماية المجتمع من أخطارها والتهديدات التي تواجهه.

دور رقابي وتشريعي وتحسين خدمات الاتصالات

وبين حتة أن اللجنة ستعمل على القيام بدورها الرقابي والتشريعي المتوازن، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وأهالينا في الدوائر، والعمل على تحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت، وتطوير البنية التحتية الرقمية، والتوسع في الخدمات الحكومية الرقمية، ودعم صناعة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وريادة الأعمال.

واختتم حتة بأن اللجنة تستهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز حماية المواطنين في الفضاء الإلكتروني.