استعرض الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، تقرير اللجنة العامة بالمجلس، التي عقدت اجتماعًا أمس الأحد، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، لبحث اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، والوقوف على أسباب الاعتراض وما يترتب عليه من إجراءات دستورية ولائحية.

وأوضح أن المادة 25، محل اعتراض رئيس الجمهورية، تتعلق بالمزايا المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية بالجامعة، حيث نصت على منحهم مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة ملازم، فضلًا عن مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين.

وأشار وكيل أول مجلس النواب إلى أن اللجنة العامة انتهت إلى التوصية بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25 من مشروع القانون، استنادًا إلى ما خلصت إليه من أهمية تحقيق المساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية بالجامعة، وتفادي ما قد يترتب على الإبقاء على النص من تباين في المزايا المالية المقررة للطلاب.

وأضاف أن اللجنة العامة، بالتوافق مع الحكومة والجهات المعنية، اتفقت على معالجة الآثار المترتبة على إلغاء المادة محل الاعتراض، واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة في ضوء ما ينتهي إليه المجلس، بما يضمن اتساق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية والقواعد التشريعية المنظمة.

وتنظم المادة 123 من الدستور الإجراءات الخاصة باعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين، فيما تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات التي يتعين على المجلس اتباعها عند إعادة النظر في مشروع القانون في ضوء الاعتراض الرئاسي.

وبناءً على توصية اللجنة العامة بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25، يستكمل مجلس النواب الإجراءات التشريعية اللازمة لإعادة صياغة مشروع القانون وفقًا لما ينتهي إليه المجلس، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصداره في صورته النهائية.

وتشمل الإجراءات إخطار رئيس الجمهورية بما انتهى إليه مجلس النواب من قرارات بشأن الاعتراض، وما اتخذه المجلس من إجراءات تشريعية في هذا الشأن.

ويأتي نظر مجلس النواب للاعتراض على المادة 25 في إطار استكمال المسار الدستوري لمشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، عقب إعادة المشروع إلى المجلس للاعتراض على النص المشار إليه، حيث يبحث المجلس موقفه في ضوء تقرير اللجنة العامة وبيان الحكومة.