أكد أشرف سعد مدير برنامج مكافحة عمالة الأطفال فى المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن ملف عمل الأطفال يمثل قضية شائكة تتجاوز آثارها الطفل والأسرة إلى المجتمع والدولة، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية والتغيرات التي تشهدها المنطقة قد تؤثر في معدلات عمل الأطفال.

وأوضح أشرف سعد، خلال حلوله ضيفا بقناة إكسترا نيوز، أن مسحًا سابقًا أُجري عام 2010 أشار إلى وجود نحو مليون و600 ألف طفل في مصر ضمن حالات عمل الأطفال، لافتًا إلى أن تقدير الأعداد الحالية يحتاج إلى بيانات ومسوح محدثة، في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

مخاطر اقتصادية وسمعة الدولة التجارية
 

وأشار إلى أن القضية قد تمتد آثارها إلى سمعة الدولة تجاريًا، موضحًا أن عددًا من الدول المتقدمة تضع ضوابط صارمة على استيراد المنتجات التي يثبت ارتباط سلاسل إنتاجها بعمل الأطفال، ما يجعل مكافحة الظاهرة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ودولية.

التفرقة بين عمل الأطفال وتشغيلهم
 

وأوضح أن هناك خلطًا بين مصطلحات عمل الأطفال وتشغيلهم، مؤكدًا أن القانون والاتفاقيات الدولية تجرم صور عمل الأطفال المحظورة، بينما يسمح بتشغيل من هم في السن القانونية وفق ضوابط محددة.

وأضاف أن السن يمثل أحد أهم الضوابط، موضحًا أن تشغيل الأطفال يبدأ وفق القواعد المشار إليها من سن 15 عامًا، مع وجود قيود على طبيعة الأعمال التي يمكن للأطفال القيام بها.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، بعد انتهاء المرحلة السابقة التي امتدت من 2018 حتى 2025.

وأوضح أن أسوأ أشكال عمل الأطفال تشمل الأعمال التي لا يجوز لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا العمل بها، ومنها العمل في صناعات الأسمنت والبتروكيماويات والمحاجر والأفران والمناجم، لما تمثله من مخاطر على الأطفال.

وأكد أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يمتلك آليات للتدخل لحماية الأطفال من الأعمال الخطرة، من بينها خط نجدة الطفل 16000، الذي يتيح الإبلاغ عن الحالات ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.

وأشار إلى أن لجان الحماية العامة والفرعية تضطلع بدور مهم في التعامل مع الحالات، موضحًا أن التدخل يبدأ بسحب الطفل من العمل الخطر، ثم توفير التدخلات المناسبة لحمايته ودعم الأسرة.

كما لفت إلى إطلاق النظام الوطني لرصد وإحالة حالات عمل الأطفال، بهدف رصد الحالات والتعامل معها عبر آليات الحماية والإحالة المختلفة.