حذرت المستشارة نيفين وجيه، المحامية والمتخصصة في الشأن الأسري، من الخلط بين توثيق الوقائع وتداول صور المتهمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن تصوير واقعة بهدف تقديمها إلى النيابة أو الجهات المختصة يختلف تمامًا عن نشر صورة شخص باعتباره متهمًا أمام الرأي العام.
وأوضحت الخبيرة القانونية خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن المتهم يظل بريئًا حتى تثبت إدانته، مشيرة إلى أن نشر صورته أو اسمه قبل التأكد من حقيقة الاتهامات قد يتسبب في أضرار بالغة، خاصة إذا انتهت التحقيقات أو المحاكمة إلى ثبوت براءته.
وأضافت نيفين وجيه أن انتشار صورة المتهم عبر السوشيال ميديا وإعادة مشاركتها بصورة واسعة قد يؤدي إلى تعرضه للتشهير والإيذاء، وقد تمتد آثار ذلك إلى عمله وحياته الأسرية والاجتماعية، حتى إذا ثبت لاحقًا أنه لم يرتكب الجريمة المنسوبة إليه.
وأكدت أن توثيق الواقعة وتقديم ما يتوافر من أدلة إلى الجهات القانونية المختصة يتيح للمتضرر الحصول على حقه من خلال القانون، بينما نشر الصور والمعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي قد يضع الشخص المتداول اسمه وصورته تحت ضغط الرأي العام قبل صدور حكم قضائي.
وشددت المستشارة نيفين وجيه على ضرورة التروي والتأكد من المعلومات قبل نشر صور أو أسماء المتهمين، مؤكدة أن التحذير من شخص متهم بارتكاب جريمة لا يستلزم بالضرورة التشهير به، وأن التعامل مع الاتهامات يجب أن يتم في إطار الإجراءات القانونية والجهات المختصة.