سلط الإعلامي هشام موسى الضوء على الجدل المثار حول نشر أسماء وصور المتهمين في الجرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن السوشيال ميديا أصبحت اليوم أسرع من أي وسيلة أخرى في كشف الجرائم ونشر تفاصيلها، إذ يمكن لصورة واحدة أو مقطع فيديو أن يجعل شخصًا متهمًا في قضية معروفة أمام ملايين الأشخاص خلال ساعات.
وطرح هشام موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، سؤالًا مهمًا حول حدود هذا النوع من النشر، قائلًا: عندما ننشر اسم أو صورة شخص متهم بارتكاب جريمة، هل نساعد بذلك في كشف الحقيقة وحماية المجتمع، أم أننا نصنع محكمة شعبية تصدر حكمها على الإنسان قبل أن يقول القضاء كلمته؟
وأوضح أن المؤيدين لنشر صور وأسماء المتهمين يرون أن كشف الجرائم وتنبيه المواطنين قد يسهم في منع وقوع جرائم أخرى، وتحقيق نوع من الردع المجتمعي، بينما يحذر الرافضون من أن التشهير قد يتحول إلى عقوبة تسبق المحاكمة.
وأشار هشام موسى إلى خطورة تعرض شخص للتشهير إذا ثبت لاحقًا عدم صحة الاتهام الموجه إليه أو انتهت القضية بصدور حكم بالبراءة، متسائلًا: من يعيد إلى هذا الإنسان سمعته وحياته التي ربما تكون قد تضررت بسبب تداول صورته واسمه على نطاق واسع؟
وشدد على وجود فارق كبير بين نقل واقعة جنائية استنادًا إلى معلومات موثقة، وبين التعامل مع المتهم باعتباره مجرمًا في نظر الرأي العام قبل صدور حكم قضائي، مؤكدًا أن القضية لا تتعلق بمجرد نشر صورة أو كتابة اسم على فيسبوك أو تيك توك، وإنما بتداعيات قد تمتد إلى سمعة الشخص وأسرته ومستقبله.
ولفت هشام موسى إلى أن الصمت عن جريمة حقيقية أو إخفاء هوية شخص قد يشكل خطرًا على المجتمع يمكن أن تكون له تداعيات أيضًا، مؤكدًا أن القضية ليست مجرد سؤال حول النشر أو عدم النشر، وإنما السؤال الأهم: من يملك حق إصدار الحكم، الجمهور أم القانون؟