قالت المستشارة نيفين وجيه، المحامية والمتخصصة في الشأن الأسري، إن نشر صورة المتهم قبل صدور حكم قضائي نهائي يمكن أن يمثل عقوبة معنوية واجتماعية في حد ذاته، موضحة أن الأصل القانوني هو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وأوضحت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن نشر اسم المتهم أو صورته على نطاق واسع ثم ثبوت براءته قد يترتب عليه أضرار بالغة يصعب تداركها، مشيرة إلى واقعة سبق أن أثيرت بشأن اتهام أحد الأشخاص في قضية، قبل أن يتبين لاحقًا، بحسب ما ورد في حديثها، عدم صحة الاتهامات الموجهة إليه وثبوت براءته.
وأكدت المستشارة نيفين وجيه أن هناك فرقًا بين تصوير واقعة بهدف تقديم دليل للجهات المختصة وإثبات حق أمام النيابة والقانون، وبين نشر صورة شخص على مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره متهمًا وإتاحة تداولها على نطاق واسع قبل التأكد من حقيقة الاتهامات.
وحذرت من أن الضغط الشعبي الناتج عن تداول الصور والمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى التشهير بشخص قد تثبت براءته لاحقًا، موضحة أن انتشار الصورة عبر عمليات المشاركة المتكررة يمكن أن يتسبب في أضرار اجتماعية ومهنية وأسرية، مثل فقدان العمل أو حدوث مشكلات داخل الأسرة، رغم عدم ثبوت ارتكاب الشخص لأي جريمة.
وشددت على ضرورة التروي والتأكد من المعلومات قبل نشر أسماء أو صور المتهمين، موضحة أن التحذير من شخص متهم بارتكاب جريمة لا يعني بالضرورة نشر صورته والتشهير به قبل انتهاء الإجراءات القانونية والتأكد من حقيقة الواقعة.
وأضافت المستشارة نيفين وجيه أن التعامل مع المتهم يجب أن يتم وفقًا للإجراءات القانونية، مشددة على أهمية عدم التسرع في إصدار أحكام شعبية أو اتخاذ مواقف قاطعة قبل الفصل في القضية، خاصة أن نتائج التحقيقات والأحكام القضائية قد تكشف لاحقًا حقائق تختلف عما تم تداوله في البداية.