تواصل البلوجر هدير عبد الرازق إثارة الجدل على الساحة القضائية، إذ تواجه قضية جديدة بعد سلسلة من التحقيقات والدعاوى المرتبطة بنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه المرة، تمتد الملاحقات إلى اتهامات تتعلق بغسل الأموال، لتفتح فصلًا جديدًا في مسارها القانوني.
هدير عبد الرازق على أعتاب الحكم

وقررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة فى وقت سابق، وقف محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق في القضية المتهمة فيها بغسل الأموال، وقفا تعليقيا لحين الفصل في قضية المحتوي الخادش لتقترب القضية من محطتها الأخيرة بعد استكمال إجراءات المحاكمة.

وتأتي هذه القضية بعد قرار جهات التحقيق بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، في واحدة من القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا، خاصة مع ارتباط اسمها بعدد من القضايا السابقة المتعلقة بالمحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وسبق أن أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا بمعاقبة هدير عبد الرازق وطليقها، التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بالحبس ثلاث سنوات، بعد إدانتهما ببث فيديوهات خادشة للحياء العام.

إلا أن محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية أعادت النظر في الحكم، وقضت بقبول الاستئناف المقدم منهما، وتخفيف العقوبة من السجن ثلاث سنوات إلى الحبس لمدة عامين، مع استمرار الإجراءات القانونية في القضايا الأخرى المنظورة أمام القضاء.

وتعكس هذه القضية استمرار الرقابة القانونية على الأنشطة الرقمية والمالية المرتبطة بصناع المحتوى، في ظل تشديد الملاحقات القضائية للجرائم الإلكترونية والاتهامات المالية التي قد تنشأ عن النشاط عبر منصات التواصل الاجتماعي.