قال البنك المركزي المصري إن السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة اتسمت بالتشديد خلال الربع الثاني من عام 2026، في ظل استمرار التركيز على احتواء الضغوط التضخمية وتجدد المخاطر الصعودية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.

وأوضح أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا أبقيا أسعار العائد الأساسية دون تغيير، بينما رفع البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان أسعار العائد الأساسية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعيهما في يونيو 2026، مع استمرار إعطاء الأولوية لاحتواء التضخم.

تباين توجهات السياسة النقدية في الأسواق الناشئة

أشار البنك المركزي إلى أن توجهات السياسة النقدية في اقتصادات الأسواق الناشئة اتسمت بالتباين خلال الربع الثاني من 2026، إذ واصلت بعض البنوك المركزية دورة التيسير النقدي، بينما فضلت أخرى تثبيت أسعار العائد أو تشديد السياسة النقدية، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع مستويات عدم اليقين عالميًا.

«المركزي المصري» يثبت أسعار الفائدة عند 19.5%

واصل البنك المركزي المصري اتباع نهج حذر في إدارة السياسة النقدية، فبعد خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس في ديسمبر 2025، ومثلها في فبراير 2026، لتصل إلى 19.5%، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير في اجتماع يوليو 2026.

ويعكس القرار حرص البنك المركزي على الحفاظ على موقف نقدي يتسم بدرجة مناسبة من التقييد، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين، مع استمرار المتابعة الدقيقة للتطورات المحلية والإقليمية والعالمية.

تحسن المؤشرات الاقتصادية يعزز قدرة مصر على مواجهة الصدمات

أكد البنك المركزي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز مصداقية السياسات الاقتصادية أسهما في زيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية مقارنة بالفترات السابقة.

ورغم ذلك، تظل الآفاق المستقبلية مرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، وما قد تترتب عليها من تداعيات على النمو الاقتصادي العالمي وأسواق السلع الأساسية والتجارة الدولية وتدفقات رؤوس الأموال.