منحت المادة 317 من قانون المرافعات للمؤجر أن يوقع فى مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظي على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له قانوناً .

كما يجوز له أيضاً الحجز التحفظى إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً.

ومع مراعاة حق امتياز المؤجر وحيث تنص المادة 1143 من القانون المدني علي :- أجرة المباني والأراضي لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار، يكون لها جميعاً امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي.حيث من حق المؤجر أن يتتبع المنقولات إذا انتقلت بغير رضائه خلال 30 يوم وله الحق في الحجز التحفظي عليها ولكن وفقا للشروط ألأتيه :-

أولا :أن يكون الحاجز مؤجرا لعقار .. ومؤجر العقار لا يشترط أن يكون هو المالك كما عرفنا فقد يكون مالك أو صاحب حق انتفاع عليه أو مستأجر أصلي إذا ما قام بالإيجار من الباطن؛ وهذا سواء كان العقار ارض أو بناء أو محل وأيا كان الغرض من الإيجار كما يشترط أن يكون الحاجز مؤجر للعقار وقت الحجز

ثانيا :- أن يكون المطلوب الحجز علية مستأجر.. أي يشترط أن يكون المحجوز عليه مستأجرا وذلك بوجود علاقة ايجارية مع طالب الحجز أو مع المستأجر الأصلي من طالب الحجز كما يستوي أن يكون مستأجر أصلي أو من الباطن

ثالثا :-أن يكون الدين الذي يتم الحجز بمقتضاه من الديون التي يضمنها حق الامتياز.. وهي الديون ألناشئه عن العلاقة الايجارية ( كأجرة المباني والأراضي لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار مثل التعويضات المستحقة لعدم الوفاء بالأجرة ، يكون لها جميعاً امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر

رابعا :- أن يرد الحجز علي المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة، حيث أن الحجز لا يجري علي أي مال بل يجب أن يكون واردا علي منقولات مملوكة للمدين وموجودة بالعين المؤجرة وسواء كانت منقولات مادية أو ثمرات أو محصولات على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشترى».