اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد عرضًا لمستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي 2025/2026 والعام المالي 2026/2027.

كما استعرض وزير المالية تطورات تطبيق حزمة تسهيلات الضريبة العقارية، بما في ذلك إطلاق تطبيق عبر الهاتف المحمول للمرة الأولى، والإجراءات التي تم اتخاذها لتبسيط استخدام التطبيق، موضحًا أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إطلاق تطبيق ومنظومة مماثلة خاصة بضريبة التصرفات العقارية.

السيسي يوافق على إصدار صكوك ضريبية

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي وافق على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين، وتُخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية، على أن يكون العائد عليها بسعر جيد ومناسب، بما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية ومن ثم فاتورة خدمة الدين.

واستعرض وزير المالية كذلك تفاصيل الأداء المالي الختامي للعام المالي 2025/2026، بما في ذلك أهم المؤشرات المالية والاقتصادية المدرجة بموازنة العام المالي 2025/2026.

وفي السياق ذاته، أشار وزير المالية إلى أن معدل النمو الحقيقي في مصر بلغ 5.2% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، مؤكدًا وجود تحسن في معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام الماضي، بما في ذلك خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات، وزيادة وتنشيط الإيرادات غير الضريبية.

كما أشار إلى وجود تحسن ملحوظ وكبير في أداء أسواق المال والبورصة المصرية، إلى جانب تحسن ملموس في تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد والعائد على سندات الدولة المصرية.

الحزمة الثانية تدخل حيز التنفيذ

وأضاف المتحدث الرسمي أن أحمد كجوك استعرض كذلك الحزم الخاصة بالتسهيلات الضريبية، حيث أعلن دخول قوانين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عليها.

وأكد وزير المالية أن تلك الحزمة تعكس النهج الذي تتبعه الدولة في دعم النمو، وتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمار.

وأشار في هذا الصدد إلى أن مجتمع الأعمال تجاوب بثقة كبيرة مع مبادرة التسهيلات الضريبية، وهو ما انعكس في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسب مرتفعة خلال العام المالي الماضي.

إطلاق الحزمة الثالثة للضرائب

وفي هذا السياق، أكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، مع تحسين كافة الخدمات الضريبية، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين، موجهًا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض تطورات مؤشرات دين أجهزة الموازنة، حيث جرى التأكيد على نجاح الحكومة في خفض دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين.

وتستهدف الحكومة تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة بشكل مؤثر وقوي، بما يسهم في خلق حيز مالي أكبر لمساندة المواطنين والمستثمرين.

مبادرات لدعم الطاقة الشمسية

وعرض وزير المالية بعض المبادرات الجديدة التي تهدف إلى مساندة وتحفيز تحويل القطاع الصناعي للعمل بالطاقة الشمسية، وكذلك تمويل إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل، بما يسهم في خفض تكلفة تنفيذ تلك المبادرات ويعود بالنفع على كافة الجهات.

لجنة لضمان إتاحة الشواطئ للمواطنين

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي شدد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية ذات الصلة باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية.

ووجه الرئيس، في هذا الصدد، بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية، تتولى تفقد الوضع على الأرض لضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للضوابط ذات الصلة، وحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ، دون الحصول على موافقة مسبقة من جهات الدولة المعنية.

لجنة لمتابعة المشروعات العقارية

كما وجه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة تتولى تفقد المشروعات العقارية المختلفة الجاري تنفيذها في كافة محافظات الجمهورية، لضمان التأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة دون تأخير، واحترام العقود ذات الصلة المبرمة مع المشترين، وإتمام إنشاء البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات.

وشدد الرئيس على ضمان محاسبة المخالفين، مع اطلاعه بشكل دوري على كافة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد.