أفاد مسؤولان في الحكومة اليابانية بأن وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ستعلن، الاثنين، أن طوكيو وواشنطن نفذتا تدخلًا مشتركًا في سوق الصرف الأجنبي لوقف تراجع الين إلى أدنى مستوياته في 40 عامًا.

وأضاف المسؤولان وفق ما نقلته وكالة كيودو اليابانية أن كاتاياما من المرجح أن تؤكد عزم البلدين على مواجهة ما يعتبرانه انخفاضًا مفرطًا في قيمة الين، وذلك بحسب مصادر مطلعة على الأمر طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرًا لحساسية القضية.

وعند سؤاله عما إذا كانت كاتاياما ستعلن عن تدخل مشترك، أجاب أحد المصادر بالإيجاب، مضيفًا: العملية لا تزال مستمرة.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من وزارة المالية اليابانية، اليوم الأحد، كما لم يرد مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية على طلبات التعليق.

يأتي الإعلان المرتقب بعد ما قالت مصادر في الأسواق إنها جولات من شراء الين نفذتها السلطات اليابانية والأمريكية، في أول تدخل مشترك منذ عام 2011، بهدف دعم العملة اليابانية بعد هبوطها إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار منذ عام 1986.

وقال مصدر في السوق إن الحكومة اليابانية اشترت الين مقابل الدولار خلال ساعات التداول في نيويورك، الخميس، بينما أشارت بيانات بنك اليابان إلى أنها باعت ما يصل إلى 58.97 مليار دولار لدعم العملة اليابانية.

وجاء التدخل الأول من طوكيو قبل ساعات من قرار بنك اليابان، الجمعة، الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، مع الإشارة إلى احتمال قوي لرفع أسعار الفائدة قريبًا.

وكان اتساع فجوة أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة، حيث تبنى مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي موقفًا أكثر تشددًا بصورة ملحوظة، أحد أبرز العوامل وراء ارتفاع الدولار أمام الين.

وبعد وقت قصير من المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا بشأن قرار البنك، سجل الين ارتفاعًا مفاجئًا، وهو ما دفع الأسواق للاعتقاد بأن طوكيو نفذت جولة جديدة من التدخل عبر شراء الين.

وقال كبير مسؤولي شؤون العملة في وزارة المالية اليابانية أتسوشي ميمورا، للصحفيين عقب ارتفاع الين الجمعة: بصفتي المسؤول الرسمي عن سياسة العملة، أود أن أتحرك بالتنسيق الوثيق مع السياسة النقدية، في إشارة إلى أن وزارة المالية وبنك اليابان يعملان جنبًا إلى جنب لمواجهة ضعف الين.

وفي يوم الجمعة أيضًا، أبلغت وزارة الخزانة الأمريكية عددًا من البنوك بأنها قد تتدخل في سوق الين، وأن عليها الاستعداد لأي تحرك مستقبلي، بحسب مصدر مطلع على الأمر.

كما أظهرت صورة التقطتها مصادر إعلامية خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت كان يحمل مذكرة بعنوان مهام، تضمنت عبارة: شراء الين الياباني بقيمة تتراوح بين 5 مليارات دولار و10 مليارات دولار.

وفي مؤشر آخر على التنسيق الثنائي، نشرت وزارة المالية اليابانية رسالة باللغة الإنجليزية على منصة إكس، أكدت فيها أنها تمتلك مجموعة واسعة من الأدوات لتلبية احتياجات السيولة في الأسواق، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من آلية إعادة الشراء التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي توفر سيولة مؤقتة بالدولار.

وتتيح هذه الآلية، التي أُطلقت عام 2020 لدعم استقرار الأسواق خلال جائحة كوفيد، لليابان توفير سيولة بالدولار دون الحاجة إلى بيع سندات الخزانة الأمريكية بشكل مباشر؛ بما قد يخفف الضغوط التمويلية المرتبطة بعمليات التدخل.

ويرى منتقدون أن اليابان قد تواجه قيودًا على مواصلة التدخل لدعم الين، لأن بيع جزء من حيازاتها الضخمة من سندات الخزانة الأمريكية لتمويل تلك العمليات قد يؤدي إلى موجة بيع في سوق الدين الأمريكي، ويؤدي إلى ارتفاع غير مرغوب فيه في عوائد السندات.

واعتبر بعض المحللين أن مؤشرات التعاون بين اليابان والولايات المتحدة تعكس قلق واشنطن من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والتي قد ترتفع بصورة أكبر إذا فشلت طوكيو في منع استمرار تراجع الين وسندات الحكومة اليابانية.

وقال المسؤول السابق في بنك اليابان نوبوياسو أتاجو: كل من الولايات المتحدة واليابان تواجهان مخاطر تسارع التضخم بما قد يضع البنكين المركزيين في موقف متأخر عن مواجهة التطورات. ولهذا فإنهما تريان مزايا في التعاون.

وفي إشارة إلى قلق اليابان من ارتفاع عوائد السندات الحكومية، قال وزير الاقتصاد مينورو كيوتشي، الأحد، إن الحكومة ستكثف جهودها لتعزيز التواصل مع الأسواق.

وأضاف خلال برنامج حواري تلفزيوني: من المهم للغاية الحفاظ على ثقة الأسواق في استدامة الأوضاع المالية لليابان.