أصدر المستشار محمود الشريف وزير العدل، قرارا بتأجيل سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أكتوبر 2026 إلى أكتوبر 2027، وذلك بعد إقرار القانون من مجلس النواب.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 5209 لسنة 2026، والذى جاء بعد الاطلاع على الدستور وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وعلى قرار وزير العدل رقم 4746 لسنة 2026 بتنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآلية عملها وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025.

ونص القرار على أن تستبدل عبارة "الأول من أكتوبر لعام 2027" بعبارة "الأول من أكتوبر لعام 2026" الواردة بالمادة الثالثة من قرار وزير العدل رقم 4704 لسنة 2026 والمادة التاسعة من قرار وزير العدل رقم 4746 لسنة 2026.