واصل البنك المركزي المصري استخدام أدوات السياسة النقدية لامتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي، من خلال التحول من آلية الإعلان المسبق عن حجم العملية الرئيسية إلى آلية قبول جميع العطاءات المقدمة، بما يدعم إدارة مستويات السيولة في السوق المصرفية.

وأوضح أحدث تقرير للبنك المركزي أن متوسط رصيد ودائع العملية الرئيسية لمدة 7 أيام بلغ نحو 199.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، ليستحوذ على نحو 83.1% من إجمالي السيولة التي قام البنك المركزي بامتصاصها خلال الفترة.

انخفاض متوسط السيولة المسحوبة عبر أدوات السياسة النقدية

وأشار التقرير إلى أن الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من العام المالي 2025/2026 شهدت انخفاضًا في متوسط حجم السيولة التي امتصها البنك المركزي من خلال أدوات السياسة النقدية، حيث بلغ متوسط السيولة نحو 240.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 365.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025.

وبحسب المركزي، فقد سجل متوسط السيولة الممتصة انخفاضًا بقيمة 124.8 مليار جنيه خلال الفترة محل التقرير، مرجعًا ذلك بشكل أساسي إلى زيادة حجم الإصدارات من الأوراق الحكومية، وهو ما ساهم في تراجع فائض السيولة المتاح لدى الجهاز المصرفي.