عقد مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، بمقر نادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والمهنية.

وذلك في إطار الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، لمتابعة مستجدات العمل النقابي، وبحث القضايا والملفات التي تهم جموع المحامين، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات تصب في صالح المهنة وأعضائها.

وأسفر الاجتماع عن القرارات والتوصيات الآتية:

أولًا: تفعيل صندوق علاج الأمراض المزمنة والحالات الحرجة، الذي تم بالفعل فتح حساب خاص به، وجارٍ وضع لائحة للصندوق.

ثانيًا: اعتماد إعادة تشكيل لجنة التأديب، وتفويضها في الإحالة إلى المحاكمة التأديبية. وقد تم الاتفاق، بإجماع الآراء، على حظر حضور جميع أعضاء مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، مع أي محامٍ تتم إحالته تأديبيًا عن طريق النقابة العامة.

ثالثًا: التصدي لظاهرة تزوير دمغة المحاماة، وعلى السادة النقباء الفرعيين وأعضاء مجالس النقابات الفرعية تكثيف أعمال المتابعة والرقابة للتصدي لهذه الظاهرة، من خلال تحديد منفذ معتمد للحصول على الدمغة، وضبط كل
ما يخالف ذلك، وإبلاغ النقابة العامة فورًا لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن.

رابعًا: إلزام النقابات الفرعية بسرعة البت في كافة الشكاوى المقدمة إليها،
في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة محددة لنظر الشكوى.

خامسًا: إنشاء مواقع إلكترونية وصفحات رسمية للنقابات الفرعية، وربطها بالموقع الإلكتروني للنقابة العامة.

سادسًا: تكليف النقابات الفرعية بمتابعة تطبيق نص المادة (71) من قانون المحاماة، التي تحظر على المحامي اتخاذ وسائل الدعاية أو الترغيب،
أو استخدام الوسطاء، أو الإيحاء بنفوذ أو صلات حقيقية أو مزعومة أثناء مزاولة المهنة.

وأكد مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيون، أن ما صدر من قرارات عن هذا الاجتماع جاء بعد حوار مفتوح، ودراسة مستفيضة، وبموافقة كافة الحضور.