شارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في الجلسات العامة التي عقدها مجلس النواب على مدار يومي الاثنين والثلاثاء ١٣ و١٤ يوليو الجاري، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي للجهاز.

وقد أسفرت المناقشات على مدار اليومين عن الموافقة النهائية على مشروع القانون، بما عكس نموذجًا للعمل البرلماني القائم على الحوار والديمقراطية والشفافية.

وصرح المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، على هامش جلسة اليوم، أن مشروع القانون لا يستهدف مجرد إعادة تنظيم جهة قائمة، وإنما يأتي استجابة لمتطلبات مرحلة جديدة من مراحل التنمية التي تشهدها الدولة المصرية، في ظل توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، ودعم قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد السيد الوزير أنه قد أثبت جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، منذ إنشائه، قدرته على تنفيذ العديد من المشروعات القومية والمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة، إلا أن التطورات التي شهدتها طبيعة عمل الجهاز واتساع نطاق اختصاصاته أظهرت الحاجة إلى إطار تشريعي متكامل ينظم عمله، ويحدد اختصاصاته، ويكفل له المرونة المؤسسية اللازمة للقيام بدوره بكفاءة وفاعلية، في إطار من الحوكمة والشفافية والخضوع للرقابة.

أضاف المستشار هاني حنا أن هذا القانون ليس غاية في ذاته، وإنما هو إطارٌ تشريعي يواكب ما أثبته جهاز مستقبل مصر من قدرة على تنفيذ المهام القومية التي أوكلت إليه بكفاءة واقتدار، وما حققه على أرض الواقع من إسهامات ملموسة في دعم الأمن الغذائي، وتنفيذ المشروعات التنموية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها، بما أسهم في تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار وزير شئون المجالس النيابية إلى أن الفلسفة التي يقوم عليها مشروع القانون يمكن إيجازها في عدة مرتكزات رئيسية تتضمن: إعادة تنظيم الجهاز بما يتناسب مع طبيعة المهام التي يضطلع بها، مع تحديد اختصاصاته وأهدافه بصورة واضحة، وتنظيم آليات إدارته ونظامه المالي، بجانب توفير الأدوات المؤسسية التي تمكن الجهاز من تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وإدارتها بكفاءة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، دون أن يكون ذلك على حساب الدور التنظيمي للدولة أو اختصاصات الجهات الأخرى.

علاوة على استحداث إطار قانوني متكامل لمناطق التنمية المستدامة، بما يحقق سرعة الإنجاز وتبسيط الإجراءات، ويهيئ بيئة جاذبة للاستثمار، مع الحفاظ الكامل على مقتضيات الأمن القومي والاختصاصات الدستورية والقانونية للجهات المعنية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق سيادي وصندوق خدمي، بما يتيح تعظيم العائد من الأصول، وتوفير موارد مستدامة لدعم المشروعات التنموية والخدمية، وفق قواعد قانونية واضحة وآليات رقابية محددة.

مشدداً سيادته في هذا الصدد على أن المشروع حرص على تحقيق التوازن بين منح الجهاز المرونة اللازمة لأداء مهامه، وبين إخضاعه للضوابط والرقابة، بما يضمن حسن إدارة المال العام وتحقيق المصلحة العامة، ولفت إلى أن الحكومة تؤكد أن هذا المشروع لا يهدف إلى إنشاء كيان موازٍ لمؤسسات الدولة، وإنما إلى توفير إطار تشريعي حديث ينظم عمل الجهاز، ويعزز التكامل والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويعزز الأمن الغذائي والاقتصادي، ويواكب رؤية الدولة المصرية في بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو وجذب الاستثمار.

وأوضح المستشار هاني حنا أن الدولة المصرية، وهي تمضي في تنفيذ رؤيتها التنموية، تحتاج إلى تشريعات تواكب طموحاتها، وتحقق التوازن بين سرعة الإنجاز، وكفاءة الإدارة، وحماية المال العام، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وسيادة القانون.

وأكد سيادته أن هذا القانون قد نال ما استحقه من دراسة وتمحيص، ليمثل إضافة جديدة إلى منظومة التشريعات الوطنية التي تدعم مسيرة التنمية، وتعزز قدرة الدولة المصرية على مواجهة تحدياتها وتحقيق تطلعات شعبها.

كما أشاد معالي الوزير بالمناقشات المستفيضة والممارسات الديمقراطية الراقية التي شهدتها اللجان البرلمانية خلال دراسة مشروع القانون، مؤكداً أن الملاحظات القيمة التي أبداها السادة النواب عكست وعياً وطنياً عميقاً وحرصاً بالغاً على صياغة تشريع متوازن يلبي متطلبات التنمية، وفي هذا السياق، وجه المستشار هاني حنا رسالة شكر وتقدير للسيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مثمناً تعاونه البنّاء واستجابته السريعة لتبادل الرؤى والرد على كافة استفسارات النواب بشفافية ومرونة، مما جسّد نموذجاً يُحتذى به في التكامل والتنسيق الفاعل بين أجهزة الدولة والبرلمان لتحقيق المصلحة العليا للوطن.

في السياق ذاته، أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز يمثل خطوة جديدة في مسيرة التطوير المؤسسي للدولة المصرية، ويستهدف مواكبة اتساع دور الجهاز وتعاظم مسؤولياته في دعم جهود التنمية الشاملة، مشددًا على أن الجهاز لم يكن يومًا كيانًا بلا سند قانوني، وإنما تأسس وعمل وفق قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، وأن مشروع القانون المعروض أمام مجلس النواب يأتي لتنظيم هذا الدور وتطويره بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الفلسفة التي قامت عليها دعائم مشروع القانون تنطلق من عدة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها الربط المنطقي بين أوضاع الماضي وسياقات الحاضر وتوجهات المستقبل، بما يحقق استمرارية البناء المؤسسي ويضمن تطويره وفق رؤية متكاملة، مؤكدًا أن العمل التشريعي الرصين هو ثمرة الحوار البناء، وتبادل الرؤى، والارتقاء بجودة الصياغة التشريعية، وهو ما استوجب قبول الحكومة للتعديلات التي انتهى إليها مجلس النواب.