افتتح المستشار محمود الشريف، وزير العدل، مكتب المساعدة القانونية للأجانب بمقر مكتب خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الممثل الإنمائي لمنظمة الأمم المتحدة والوفد المرافق له، في خطوة تستهدف تعزيز آليات تسوية المنازعات الأسرية والقضايا المتعلقة بالأجانب داخل مصر.

وأجرى وزير العدل جولة تفقدية داخل المكتب الجديد، رافقه خلالها ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث شملت الجولة مختلف الإدارات والمكاتب الداخلية، واستمع الحضور إلى شرح تفصيلي حول طبيعة الخدمات المقدمة، والتي تتضمن تسوية المنازعات الأسرية بين الأزواج الأجانب والمتزوجين من مصريين، وتقديم الدعم القانوني والإرشادي للحالات المختلفة.

كما استمع الوزير والوفد الأممي إلى عرض توضيحي بشأن أبرز القضايا التي يتعامل معها المكتب، إلى جانب أكثر الجنسيات المترددة عليه، وآليات التعامل مع الحالات الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بالأسر المختلطة.

وأكدت وزارة العدل أن مكتب زواج الأجانب يُعد من أقدم الإدارات الخدمية التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، حيث أُنشئ لأول مرة في السادس من مارس عام 1979 داخل مقر الوزارة، قبل أن يصدر قرار بنقل مقره إلى العاصمة الإدارية الجديدة بالتزامن مع انتقال الوزارة إلى مقارها الحديثة.

ويأتي افتتاح المكتب الجديد في إطار جهود وزارة العدل لتطوير الخدمات المقدمة للأجانب، وتيسير الإجراءات القانونية بما يواكب التحول الرقمي والتطوير المؤسسي الذي تشهده مؤسسات الدولة.