أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي تعميمًا حديثًا بشأن حقوق المسافرين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وجاء في التعميم الذي اطلعت عليه جريدة «القبس» الكويتية، أنه حرصًا على حقوق المسافرين الذين أُلغيت رحلاتهم وحجوزاتهم بسبب الظروف الاستثنائية الراهنة في المنطقة، ونظرًا لتوقف تشغيل الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي اعتبارًا من تاريخ 28 فبراير 2026، يُرجى من مكاتب الحجوزات وجميع أشخاص السوق العاملة في الكويت الالتزام بما يلي:

1 - يحق للمسافر طلب استرداد كامل قيمة تذكرة السفر في حال عدم استخدام أي جزء منها، وفي حال استخدام جزء من التذكرة يتم استرداد قيمة الجزء غير المستخدم بالكامل، وذلك حتى وإن كان الحجز غير قابل للاسترداد وفقًا لشروطه، ولا يجوز لأشخاص السوق إلزام المسافر بإعادة جدولة الرحلة أو قبول قسيمة سفر أو تحويل قيمة التذكرة إلى رصيد لدى الشركة، ما لم يكن ذلك بناءً على رغبته.

2 - يحق للمسافر طلب استرداد قيمة حجوزات الفنادق والخدمات السياحية الأخرى، مثل حجز السيارة وشراء أمتعة إضافية وتأمين السفر وغيرها من الخدمات التي لم يتم استخدامها، وعلى أشخاص السوق اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة الفندق أو وكيله أو مزود الخدمة لطلب الاسترداد، وفي حال تعذر الاسترداد يتعين على شخص السوق تزويد المسافر بما يثبت ذلك.

3 - يتم استرداد المبلغ عبر وسيلة الدفع المستخدمة عند إجراء الحجز، أو وفق ما يتم الاتفاق عليه مع المسافر.

4 - يجوز لأشخاص السوق خصم أتعاب ورسوم الخدمة المتفق عليها والموضحة للمسافر عند إجراء الحجز، وإن كانت الحجوزات قابلة للاسترداد.

5 - يجب على جميع أشخاص السوق معالجة طلبات استرداد قيمة الحجوزات المتعلقة بالسياحة والسفر والخدمات التي تم الإعلان عن إلغائها مسبقًا أو التي حان موعدها ولم يتم استخدامها فعليًا، وذلك اعتبارًا من تاريخ 28 فبراير 2026 وحتى إعادة التشغيل الرسمي لمطار الكويت الدولي، بغض النظر عن تاريخ تقديم طلب الاسترداد.

6 - يجب على جميع أشخاص السوق التعاون مع المسافرين وتسهيل إجراءات استرداد المبالغ المستحقة وفق ما ورد في هذا التعميم، وبما يضمن سرعة معالجة الطلبات وحفظ حقوق المسافرين، وذلك خلال مهلة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ تقديم طلب الاسترداد.

7 - في حال عدم التقيد ببنود هذا التعميم، ستتم إحالة المخالفة إلى لجنة الشكاوى والتحكيم للبت فيها وفقًا لأحكام المادة 21 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت.