قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تواجه تحديًا لمواجهة ندرة المياه؛ حيث يصل نصيب الفرد من المياه إلى نحو 500 متر مكعب سنويًا، مؤكدًا أنه أقل من نصف حد الندرة المائية وفقًا لمعايير الأمم المتحدة.

وأضاف أن مصر تعتمد على نهر النيل بنسبة 98% لتوفير مواردها المائية، وهو ما يضع مزيدًا من العبء على إدارة الموارد المائية في مصر؛ فى ظل الإجراءات الأحادية غير المنضبطة بمنابع نهر النيل؛ مما دفع الوزارة إلى انتهاج سياسات وتنفيذ مشروعات عديدة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0.

جاء ذلك خلال مناقشات وزير الري مع «بيدرو أروجو أجودو» المقرر الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي بمنظمة الأمم المتحدة؛ حيث تم استعراض مجهودات الوزارة في إدارة الموارد المائية، وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة بالدولة المصرية فيما يتعلق بتوفير المياه.

وشدد الدكتور سويلم -خلال اللقاء- على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي المعنى بالمياه الدولية المشتركة، ورفض الإجراءات الأحادية بدول المنابع، وتأكيد ضرورة الالتزام بالإخطار المسبق وعدم الإضرار، مؤكدًا أن التعاون القائم على التوافق والاحترام المتبادل يظل السبيل الوحيد لتحقيق المصالح المشتركة لدول حوض النيل.

وأشار سويلم، إلى مجهودات توفير المياه الآمنة للمواطنين باعتبارها حقا من حقوق الإنسان، فضلا عن سعي الدولة المصرية لتوفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي للمواطنين؛ حيث تُسهم وزارة الموارد المائية والري في هذا الشأن بتوفير المناسيب الكافية أمام مآخذ محطات مياه الشرب التابعة لوزارة الإسكان.

وزير الري الإجراءات الأحادية غير المنضبطة بمنابع النيل تضع عبئًا على إدارة الموارد المائية

كيفية التعامل مع تحديات المياه المصرية

إلى ذلك، أوضح وزير الري للمسئول الأممي، تبني الدولة المصرية نهجاً شاملاً للتعامل مع تحديات المياه، من خلال التوسع فى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي؛ بإنشاء ٣ محطات كبرى للمعالجة (الدلتا الجديدة - بحر البقر – المحسمة).

وأشار إلى دراسة التوجه لتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء مستقبلاً، ومراقبة ورصد جودة المياه، والتحول نحو الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه، مثل رصد ومكافحة الحشائش المائية، وتأهيل المنشآت المائية، ودعم تشكيل روابط مستخدمي المياه؛ لإشراك المزارعين فى إدارة المياه، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، والعمل على زيادة وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث، وتعزيز التعاون مع وزارة الزراعة لضمان توفير المياه للمنتفعين.

وأضاف الدكتور سويلم، أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة فى خدمة المجتمعات المحلية بمختلف المحافظات؛ حيث تم إنشاء تجمعات تنموية بشمال ووسط سيناء، والاستفادة من المياه المنتجة من محطة بحر البقر لتنفيذ مشروعات استصلاح زراعي تخدم المجتمعات المحلية بشمال ووسط سيناء.

ونوه إلى تنفيذ مشروعات عديدة في مجال التكيف مع تغير المناخ، مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول لحماية المواطنين، وخاصة التجمعات البدوية، وتنفيذ مشروعات حماية الشواطئ لحماية المواطنين بالمناطق الساحلية، والتوجه لاستخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة، مثل ما تحقق في مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ بدلتا النيل والساحل الشمالي»؛ والذى تم فيه إشراك السيدات من المجتمعات المحلية، وتدريب السيدات الريفيات على الاستفادة من نبات ورد النيل في تصنيع منتجات يدوية.