رحب النائب أحمد السبكي بإعلان انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل امتدادا طبيعيا للدور المصري المسؤول في قيادة جهود التهدئة ودعم الاستقرار الإقليمي، وتعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الشائكة بحكمة سياسية ورؤية استراتيجية متكاملة، في ظل أوضاع إقليمية بالغة التعقيد.

وأوضح النائب أحمد السبكي أن المرحلة الثانية من الاتفاق تؤكد مجددا أن مصر تتحرك انطلاقا من ثوابت وطنية راسخة، تقوم على حماية الأمن القومي المصري والعربي، ومنع انزلاق المنطقة إلى موجات جديدة من التصعيد، مشيرا إلى أن القيادة السياسية المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتعامل مع الأزمات الإقليمية بمنهج يعتمد على التوازن بين الحفاظ على الاستقرار ودعم الحلول السياسية القابلة للتنفيذ.

وأشار النائب إلى أن اتفاق شرم الشيخ يعكس نجاح الدبلوماسية المصرية في إدارة التوازنات الإقليمية والدولية، وقدرتها على لعب دور محوري كوسيط فاعل يحظى بثقة الأطراف المختلفة، لافتا إلى أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق لم يكن ليتحقق دون الجهود المتواصلة التي بذلتها الدولة المصرية لتقريب وجهات النظر وتهيئة المناخ المناسب لاستكمال المسار السياسي.

وأكد النائب أحمد السبكي أن المرحلة الثانية تحمل دلالات سياسية وأمنية مهمة، من شأنها دعم مسار التهدئة، وفتح آفاق أوسع أمام معالجة جذور الأزمات، بدلا من الاكتفاء بإدارة تداعياتها، موضحا أن هذا المسار يعكس إدراكا مصريا عميقا لطبيعة التحديات التي تواجه المنطقة، وحرصا على تجنيب الشعوب المزيد من الأعباء الإنسانية والاقتصادية.

وشدد النائب على أن التحركات المصرية تنبع من رؤية واضحة تقوم على رفض منطق العنف، والتصدي لمحاولات فرض الأمر الواقع، ودعم مسارات الحوار والتسوية السياسية باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار المستدام، مؤكدا أن مصر لم تكن يوما طرفا في الأزمات، بل كانت دائما عنصرا رئيسيا في احتوائها ومعالجتها.

واختتم النائب أحمد السبكي تصريحه بالتأكيد على أن استكمال المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ يمثل رسالة طمأنة للمنطقة والمجتمع الدولي، بأن الدولة المصرية قادرة على مواصلة دورها القيادي، وتحويل التحديات الإقليمية إلى فرص لتعزيز الأمن والاستقرار، بما يخدم مصالح الشعوب ويدعم فرص السلام والتنمية في المنطقة.