أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الخطة الشاملة التي تنفذها الدولة لتطوير قطاع النقل البحري تمثل خطوة محورية لدعم القطاع الصناعي المصري، وتحسين تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقالت متي، في تصريح صحفي إن رفع كفاءة الموانئ البحرية وتوسيع الأرصفة وتعميق الممرات الملاحية يسهم بشكل مباشر في تقليل تكاليف الشحن والتخزين، ويمنح المصانع المصرية ميزة تنافسية حقيقية في سرعة النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأضافت عضو لجنة الصناعة أن تحديث الأسطول البحري المصري وتكوين شراكات مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية يفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعات التصديرية، خاصة في قطاعات الصناعات الثقيلة والغذائية والكيماوية، ويعزز من قدرة الدولة على دعم سلاسل الإمداد المحلية.

وأوضحت النائبة أن التوسع في تجارة الترانزيت وتطوير محطات الحاويات، وعلى رأسها ميناء السخنة، يدعم توطين الصناعات المرتبطة بالخدمات اللوجستية، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

واختتمت إيفلين متي تصريحها بالتأكيد على أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تدعم بقوة هذه الخطة، وتعمل على تهيئة البيئة التشريعية المحفزة للاستثمار الصناعي، بما يتكامل مع رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والنقل واللوجستيات.