قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إنّ التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، بشأن دخول 60 شاحنة يومياً إلى قطاع غزة تُعدّ «مضللة ومخالفة للوقائع الموثقة»، وتمثل محاولة مكشوفة لتبرئة الاحتلال من جريمة الحصار وتجويع السكان المدنيين، في وقت تؤكد فيه جميع البيانات الميدانية والإنسانية وجود منهجية واضحة في عرقلة إدخال المساعدات، بما يخالف التزامات الاحتلال القانونية وفق اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية ذات الصلة.

ونوه في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الخميس، إلى أن قطاع غزة لم يدخله سوى 14 ألفًا و534 شاحنة، منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل 62 يوماً.

وأشار إلى أنه كان من المفترض دخول 37 ألفًا و200 شاحنة وفق الاتفاق، قائلًا إن المتوسط اليومي الفعلي لا يتجاوز 234 شاحنة فقط، بنسبة التزام لا تتعدى 39%.

وذكر أن «هذه الأرقام تؤكد أن الاحتلال لا يكتفي بتقليص الكميات بشكل جسيم، بل يعتمد سياسة خنق اقتصادي ممنهج تهدف إلى إبقاء قطاع غزة عند حافة المجاعة».

ولفت إلى أن «الاحتلال لا يكتفي بخفض أعداد الشاحنات، بل يتحكم بشكل كامل في طبيعة البضائع، حيث يسمح بإدخال سلع منخفضة القيمة الغذائية، ويمنع عشرات الأصناف الحيوية، بما فيها المواد الغذائية الأساسية، والمستلزمات الطبية، وقطع الغيار، ومواد الطوارئ، دون أي مبرر قانوني أو إنساني».

وحذر من أن «هذا السلوك يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وللالتزامات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، كما يشكل استخداماً فاضحاً للغذاء والدواء كأدوات ضغط ومعاقبة جماعية ضد المدنيين».

وأكد أن الحقيقة أوضح من محاولات التضليل، حيث أن ما يجري على المعابر حصار ممنهج يتخلله تعطيل يومي، وفحص بطيء ومتعمد، ورفض إدخال أصناف أساسية، وتقليص كميات الإمدادات بما يمنع استقرار الوضع الإنساني.

وحمّل الاحتلالَ المسئوليةَ الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحقيق مستقل وشفاف حول طريقة تعاطي الاحتلال مع المساعدات، وإلزامه بتنفيذ التزاماته دون انتقائية أو مماطلة.