أكدت الدكتورة منال عوض، القائم بأعمال وزير البيئة، إستمرار الجلسات النقاشية والحوارية لليوم الثالث لأعمال الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة)، والذي يقام بالقاهرة بمشاركة واسعة من وزراء وممثلي ٢١ دولة من حوض البحر المتوسط ومنظمات إقليمية ودولية، وممثلي المجتمع المدني.

وأثنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على المناقشات والجلسات النقاشية والحوارية خلال اليومين الماضيين، من أجل الوصول إلى نتائج وقرارات حاسمة تحمى البحر المتوسط، مشيرة إلى أهمية الجلسة النقاشية فى التركيز على أهمية تحويل المعرفة العلمية إلى إجراءات عملية لحماية النظم البيئية البحرية وتعزيز قدرة الدول على مواجهة التغير المناخي.

وقد شهد اليوم الثالث حلقة نقاشية حول حماية التنوع البيولوجي في حوض المتوسط تحت عنوان "من العلم إلى العمل: تعزيز التعاون للحفاظ على الأنواع والموائل ذات الأولوية في البحر الأبيض المتوسط"، نظمتها اتفاقية حماية الحيتانيات في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتصلة (ACCOBAMS)، وجمعية البحر المتوسط لإنقاذ السلاحف البحرية، المكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي (OFB).

استعرضت الجلسة عدد من المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى حماية الأعشاب البحرية والمواطن البحرية المهددة، من خلال جمع البيانات الدقيقة، ووضع خرائط توزيع الأنواع، ومراقبة الضغوط البيئية، كما تم تقديم خارطة طريق وإرشادات للترميم النشط والسلبي، تساعد الدول على تنفيذ التدابير العلمية والسياسات الفعالة، حيث توفر هذه المبادرات بيانات موحدة وقابلة للمقارنة بين الدول، والتي تُستخدم لتحديد المناطق البحرية الحيوية (QBAs) وتوجيه إنشاء المحميات البحرية والمناطق المحمية الفعالة (OECMs) بما يساهم في تحقيق هدف التنمية المستدامة.

وناقشت الجلسة سبل دمج أبعاد المناخ في مشاريع التنوع البيولوجي، مع التأكيد على أن حماية التنوع البيولوجي والتكيف مع تغير المناخ يجب أن يتم التعامل معه بشكل متكامل، لضمان استدامة النظم البيئية البحرية، وتم عرض تجربة قبرص في المسوحات الوطنية للحيتان، ومراقبة السلاحف البحرية، ورسم خرائط شاملة للسواحل.

كما نظم برنامج الأمم المتحدة للبيئة جلسة جانبية حول دعم تنفيذ ورصد التنمية المستدامة في المنطقة، أدارها أنطوان لافيت رئيس مركز الأنشطة الإقليمية للخطة الزرقاء Plan Bleu، وبمشاركة خبراء دوليين منهم البروفيسور مايكل سكولوس المتحدث عن ترابط الماء والطاقة والغذاء، والسيدة كارلا دانيلوتي ممثلة القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والسيد محمد مقطيط رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب.

وتم التأكيد خلال الجلسة على أهمية استراتيجية البحر الأبيض المتوسط للتنمية المستدامة (MSSD) ،التي وضعت منذ عام 2005 كوثيقة سياسية وعملية توجه مسار التنمية في المنطقة ،واستعرض المشاركون قصة نجاح هذه الاستراتيجية ولوحة مؤشرات الاستدامة التابعة لها، والتي تم تحديثها مؤخرًا لتشمل عشرة مؤشرات أساسية تتماشى مع الالتزامات العالمية والإقليمية، وتتناول قضايا محورية مثل التكيف مع تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والحلول القائمة على الطبيعة، والاقتصاد الدائري، والتمويل المستدام. كما اكد الحضور على أهمية مشاركة الشباب والنساء والقطاع الخاص، ودعم السلطات المحلية بموارد مالية مناسبة لتحقيق التحول الأخضر وتعزيز التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030.