أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، انتهاء حملة موسعة لحصر وجمع طيور البجع بطريق السخنة.

وقامت وحدة الحياة البرية بوزارة البيئة بالتعاون مع فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة السويس ومحمية أشتوم الجميل، باستكمال حملتها الميدانية المكثفة على طريق السخنة لرصد وحصر طيور "البجع" التي ظهرت داخل عدد من محال بيع الأسماك بالمنطقة؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، بشأن تعزيز الرقابة على الحياة البرية والتعامل الفوري مع أي ممارسات قد تؤثر على الطيور.

وقالت الدكتورة منال عوض -في تصريحات لها اليوم الاثنين- إن اللجنة المختصة قامت بإجراء حصر جديد لأعداد الطيور والاطلاع على الوضع البيئي داخل المحال، مع التأكيد على الالتزام بالضوابط المنظمة للتعامل مع الحياة البرية، مشيرة إلى استمرار أعمال اللجنة التفتيشية التي استمرت على مدار أسبوع، والتي أسفرت عن مصادرة 4 بجعات كانت موجودة بالمكان، في إطار جهود متواصلة وتنسيق كامل بين الجهات المختصة لضمان التعامل الأمثل مع الطيور وإطلاقها في بيئة آمنة تتوافق مع طبيعتها.

وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة منال عوض، إلى العثور على سلحفاة بحرية بالقرب من نطاق الحملة، حيث تم التعامل معها فورًا من قِبل المختصين، وإجراء الفحص المبدئي لها للتأكد من سلامتها، وإعادة إطلاقها في بيئتها الطبيعية بطريقة آمنة ومتوافقة مع الإجراءات المتبعة لحماية الأحياء البحرية، وذلك حفاظًا على التنوع البيولوجي في المنطقة الساحلية للسويس، موجهة اللجنة المختصة، بالفحص والتعامل مع الطيور بالطريقة المثلى، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامتها، حيث تم التنسيق مع محمية أشتوم الجميل وتسليم البجع للمحمية، وجارى اتخاذ الإجراءات العلاجية لإطلاقها بالمحمية.

وأكدت استمرار وزارة البيئة، فى شن حملاتها ومتابعتها المستمرة لضمان حماية الحياة البرية والبحرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على التوازن البيئي بالمنطقة، مشددة على خطورة اقتناء أو عرض هذه الكائنات دون ترخيص، حيث يعد جريمة بيئية تستوجب المساءلة القانونية؛ وذلك بالمخالفة للمادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته.. حيث يُحظر بأي طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والتي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لافتةٌ إلى أن حيازة مثل هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو عرضها للبيع حية أو ميتة يُعد أمراً محظور.

وأهابت الوزارة بجميع المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أي جريمة بيئية تخص التعدى على الكائنات المهددة بالانقراض لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة البيئة تقوم بمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية من خلال تنفيذ خطة سنوية للتفتيش على الأسواق وأماكن ومحال بيع الحيوانات البرية والتفتيش الدوري على المزارع والقرى السياحية والمشروعات المرخص لها بإكثار الحيوانات البرية، بالإضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الحيوان والمتطوعين في التعامل مع البلاغات والضبطيات وكذلك عملية إعادة إطلاق الحيوانات والطيور إلى بيئتها مرة أخرى.