التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، أحمد كُجوك، وزير المالية، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك.

وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية تطورات الأداء المالي والاقتصادي وجهود استعادة ثقة المستثمرين في إطار رؤية اقتصادية متكاملة ومتسقة تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وفي هذا السياق أكد السيد/ أحمد كُجوك أن النشاط الاقتصادي يسير في اتجاه إيجابي، وأن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مضيفًا: لدينا مؤشرات متوازنة وجيدة تحفز مسار استعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر في الاقتصاد المصري، ومؤكدا الالتزام بالحفاظ على تحقيق فائض أولي كبير يمكننا من زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، والمساهمة الفعالة في تحفيز التصنيع والتصدير.

وأضاف وزير المالية أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في إمكانات الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار؛ ما سمح بعقد صفقات استثمارية كبرى مثل مشروع "رأس الحكمة" و"علم الروم"، على نحو يؤكد مجددًا أن الاقتصاد المصري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير جهود استكمال مسار الإصلاح الضريبي المحفز للاستثمار في إطار "شراكة الثقة" مع مجتمع الأعمال من خلال إطلاق مبادرة التسهيلات الضريبية التي أثبتت نجاحها في الحزمة الأولى، على نحو انعكس في نتائج إيجابية ومشجعة تشير إلى ثقة وتجاوب كبيرين من المجتمع الضريبي، وفي هذا الصدد أكد "كجوك" أنه يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

كما عرض وزير المالية جهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي بوصفها أولوية وطنية متقدمة، وفي هذا الشأن أكد السيد/ أحمد كُجوك مواصلة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين، لافتًا إلى أننا نجحنا خلال العامين الماضيين في خفض الدين للناتج المحلي بنسبة 10%، وكذلك خفض قيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار.