ثمنت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على تعديل المواد محل الاعتراض الرئاسي، مؤكدة أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية كبرى وخطوة تاريخية نحو ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة وحق الدفاع في مصر.

وأكدت الهريدي في بيان لها اليوم، أن تبني الرئيس لمشروع القانون وحرصه على إخراجه في ثوبه الحالى يدعم حقوق الإنسان ويرسخ العدالة الحقيقية وهو تأكيد على حرصه واهتمامه الكبير بترسيخ مبادئ حماية الحقوق والحريات العامة، موضحة أن التعديلات التي تمت على المواد محل الاعتراض، والتي جاءت استجابة لتوجيهات الرئيس، عززت من ضمانات المحاكمة المنصفة وحماية حقوق المواطنين.

ولفتت عضو مجلس الشيوخ إلى أن تلك المواد ترسخ الحماية الدستورية للمساكن وتوضيح حالات دخولها الاستثنائية بضوابط محددة، فضلًا عن تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم، وزيادة الضمانات المقررة للمتهمين المودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل من خلال تقييد أمر الإيداع بزمن محدد وخضوعه للرقابة القضائية مع حق المتهم في الطعن عليه، وهو ما يمثل حماية إضافية للحرية الشخصية.

وشددت الهريدي على الأهمية القصوى لزيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتصبح سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، مشيرة إلى أن هذا التوسع يهدف إلى تجنب اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير وضروري، ومنح سلطة التحقيق خيارات أوسع وأكثر إنسانية تتناسب مع ظروف المتهمين، مشيدة بالبدائل المستحدثة مثل إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد أو منعه من استقبال أو مقابلة أشخاص معينين، بالإضافة إلى استخدام الوسائل التقنية في التتبع، مما يحقق الموازنة بين متطلبات التحقيق وحرية الأفراد.