ارتفع إجمالي أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري بأكثر من 40% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2025، لتسجل قيمتها 757.40 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 540.37 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 217.02 مليار جنيه.

وأظهرت قوائم المركز المالي للبنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الذهب لدى المركزي بنحو 73.83 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضي فقط.

وشهدت أسعار الذهب عالمياً مستويات قياسية متتالية منذ بداية العام الحالي، مدفوعة بعدة عوامل اقتصادية عالمية أبرزها تراجع الدولار الأمريكي، واتجاهات خفض الفائدة من جانب البنوك المركزية.

وسجل الذهب قفزات ملحوظة في الأسواق المحلية والعالمية، حيث ارتفعت أسعاره بنسبة تجاوزت 48% بحلول أكتوبر الماضي، في ظل الطلب الاستثماري والمصرفي المتزايد على المعدن الأصفر، وسط حالة من عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية.

وقال المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، محمود نجلة، إن ارتفاعات أسعار الذهب عالمياً ومحلياً خلال الشهور الأخيرة عززت قيمة أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري.

وأضاف أن هناك اتجاهاً عاماً انتهجته البنوك المركزية منذ قرابة عامين، يتمثل في توسيع مشترياتها من الذهب كملاذ آمن لدعم احتياطياتها، في ظل التوترات الجيوسياسية السريعة وتقلبات أسعار العملة.

وتوقع نجلة استمرار توسع البنوك في شراء الذهب خلال الأعوام الثلاثة المقبلة على الأقل، خاصة مع تصاعد الحروب التجارية عالمياً، إلى جانب اتجاهات خفض أسعار الفائدة.

ومن جانبه، قال محلل الاقتصاد الكلى ورئيس قسم البحوث بأحد البنوك التجارية المصرية، إن معدلات نمو أسعار الذهب القياسية تعزز من إقبال البنك المركزي على مشتريات الذهب، لا سيما في ظل تراجع الفائدة الأمريكية.

وتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال السنوات الخمس المقبلة، لتتراوح بين 4700 دولار و 6800 دولار، بسبب استمرار الطلب من جانب البنوك المركزية، والسياسات النقدية التيسيرية، وضعف الدولار.

ورغم النمو الملحوظ في أرصدة الذهب، سجل إجمالي أصول البنك المركزي المصري 6.100 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 6.420 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024، بانخفاض قدره نحو 320.1 مليار جنيه.

وعزت بيانات المركزي هذا التراجع إلى انخفاض النقدية الفعلية المتاحة بالصندوق – أي بخزائن المركزي – إلى 16.9 مليار جنيه، مقابل 18.5 مليار جنيه في نهاية 2024.

كما تراجعت أرصدته لدى البنوك إلى 907.2 مليار جنيه في سبتمبر الماضي، مقابل 1.08 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.

بينما ارتفعت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة بنحو 10 مليارات جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، لتسجل 93.09 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 83.08 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وقفزت صافي أرباح البنك المركزي خلال سبتمبر الماضي، لتسجل 77.25 مليار جنيه، مقابل 40.34 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، بزيادة 36.9 مليار جنيه، وهو ما دعم حقوق الملكية لترتفع إلى 212.9 مليار جنيه، مقابل 177.3 مليار جنيه.

وتحول البنك المركزي المصري إلى الربحية في السنة المالية قبل الماضية، لأول مرة منذ 7 سنوات، مسجلاً أرباحاً بنحو 22.834 مليار جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 86.28 مليار جنيه في العام المالي السابق له، وفقاً لقوائم البنك المالية.