قالت وزارة الموارد والمائية والري، في بيان، قبل قليل اليوم الجمعة، إن إدارة إثيوبيا لسدها غير الشرعي المخالف للقانون الدولي تمثل تصرفات أحادية متهورة، وتمثل تهديدًا مباشرًا لحياة وأمن شعوب دول المصب.

وأوضح البيان، أن ممارسات إثيوبيا لإدارة سدها الحدودي تفتقر إلى أبسط قواعد الشفافية والمسئولية، وتكشف بما لا يدع مجالًا للشك زيف الادعاءات الإثيوبية المتكررة؛ بعدم الإضرار بالغير.

وأوضح بيان وزارة الري، أن هذه الإجراءات الأحادية المتهورة لا تعدو كونها استغلالًا سياسيًا للمياه؛ على حساب الأرواح والأمن الإقليمي.