واصل قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع قطاع شرطة السياحة، حملاته الأمنية لضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).

أكدت المعلومات والتحريات قيام (شركتين "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة".

وتبين من التحريات قيامهم بالترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتهم، وعُثر بداخلها على (أختام - جوازات سفر - تأشيرات زيارة للخارج – تأشيرة لرحلات دينية – كروت بيانات لراغبى السفر - دفاتر تحصيل نقدية – مجموعة من أوراق الدعايا والإعلانات عن تنظيم لبرامج سياحية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.