قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى التي تطالب بوقف قرار سحب ترخيص فيلم الملحد، إلى هيئة المفوضين بمجلس الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانوني في الدعوى وتحديد جلسة 27 أكتوبر لنظرها.

تقدم هاني سامح المحامي بدعوى، بمجلس الدولة تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات برقم 89012 لسنة 78 تطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر، بالامتناع عن العرض بالسينمات المصرية لفيلم الملحد الموافق عليه رقابيا بترخيص الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية رقم 121 لسنة 2023 تأليف وسيناريو الكاتب إبراهيم عيسى، وطالبت كذلك بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من تعدى على اختصاصات الرقابة على المصنفات التابعة للمجلس الاعلى للثقافة الى النيابة العامة.

واستندت الدعوى إلى ما قرره الدستور المصري كنتاج للنهضة الفكرية والتنوير العظيم والحداثة الراسخة والتراث الفرعوني الأعظم على وجه الكون من حرية مطلقة للفكر والفنون والاداب والرأي المستنير واحترام للعلوم الحديثة.