وقع الاختيار على محمد جبران لتولي منصب وزير العمل خلفا لحسن شحاتة، ضمن التشكيل الحكومي الجديد، المزمع الإعلان عنه رسميا خلال ساعات قليلة.

محمد جبران شغل قبل توليه حقيبة العمل، منصب رئيس اتحاد عمال مصر، وهو حاصل على بكالوريوس التجارة، وبدأ عمله في شركة الأمل للبترول وتدرج في المناصب الإدارية حتى أصبح مدير عام مساعد الخدمات الإدارية، ثم شغل منصب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ثم فاز في انتخابات نقابات عمال مصر الاخيرة ليصبح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

خاض جبران الكثير من المعارك العمالية منذ بدء التحاقه بالعمل النقابي في منذ 1993، حيث عرف بجهوده في الدفاع عن حقوق العمال وتعزيز الحوار الاجتماعي في مصر، إلى أن تم انتخابه، رئيسا لاتحاد عمال مصر في 2022 ، ثم رئيسًا للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في أبريل 2024.

دعا جبران في كثير من المناسبات خلال السنوات الماضية، إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن ذلك يوفر بيئة عمل مناسبة ومناخ جيد يساعد على انتظام العمل، وبالتالي يساعد في دفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد.

كما كان من أنصار تشديد العقوبات على أصحاب العمل الذين لا يلتزمون بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومواجهتهم بحزم شديد وبجدية تامة، لضمان حماية حقوق العمال، و شن حملات مستمرة ومتابعة دورية ، لتوقيع عقوبات على المخالفين بشكل فوري، مع المتابعة المستمرة للمنشآت المخالفة، للتأكد من تقنين أوضاعها وإزالة المخالفات.

شغل جبران عددا من المناصب القيادية المختلفة منها نائب رئيس الاتحاد العالمي للنقابات، رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، أمين عام مساعد الاتحادات المهنية للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، عضو مجلس إدارة المجلس القومي للأجور ، عضو مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الصحي، عضو مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ، نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال دورتين متتاليين، رئيس النقابة العامة بالتزكية في انتخابات الدورة النقابية الحالية 2022/2026 ، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من عام 2022.