علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على قرار الدولة بشأن بدء تلقي طلبات التصالح قائلا: «الدولة وعدت ووفّت بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء».

ولفت «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن صدور القرار الجديد استغرق وقتا طويلا.

وأوضح النائب أحمد السجيني، أن القانون يحقق مساحة أوسع من الشريحة المستفيدة منه ويسهل الإجراءات.

ووجّه «السجيني»، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدته على إدخال الكثير من التيسيرات على القانون الجديد وما كان لها أن تمر دون تدخل رئاسي.

واسترسل: «من تم رفض طلباتهم للتصالح على مخالفات البناء في السابق يتم تقديم تظلم في المركز التكنولوجي التابعين له».

وتابع: «اللائحة التنفيذية هي روح القانون وبالتالي لم يتم استعجال صدورها، معقبا أنه سيتم تعديل بعض الملاحظات في مرحلة التطبيق» موضحا أنه بعد 60 يوما سيتم عمل جلسة قياس أثر التطبيق.