قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ الوزارة بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية ومديريات الأمن تواصل التصدي لمخالفات البناء والتعديات من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وإنفاذ القانون على المخالفين.

وحول عقوبات مخالفات البناء، أشار مساعد وزير التنمية المحلية إلى أنه يتم إزالة المخالفة في المهد لمنع تفاقمها، وتحرير محضرا ضد المخالف، لافتا إلى أن العقوبة تتراوح ما بين الحبس والغرامة، فضلا عن وقف بطاقات التموين للمخالفين كما أعلن رئيس الوزراء وكلها إجراءات لمنع المخالفات.

وأشار إلى أنّ غرفة عمليات الوزارة تتابع بشكل مستمر مع المحافظات لإزالة المخالفات وتكثيف الحملات بكل محافظة بقيادة سكرتير مساعد المحافظ ورؤساء الأحياء والمدن والوحدات القروية من أجل وقف أى تعديات، لافتا إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتلقى تقاريرا بشكل مستمر من المحافظات بشأن التعامل مع المخالفات وإنفاذ القانون وفق توجيهات الحكومة في هذا الشأن.

وأوضح أنه يتم استرداد الأرض أملاك الدولة وإعادتها إلى جهات الولاية، وعدم السماح بأى تعديات جديدة عليها مرة أخرى، لافتا إلى أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن مخالفات البناء على الفور حتى يتم اتخاذ مايلزم تجاهها.