قال الدكتور عبدالباري سليمان عميد كلية حقوق الغردقة، إن الإدارة الإلكترونية هي تحول العمل الإداري من نمط تقليدي عادي، إلى نمط يستخدم الحاسوب، الأمر الذي يؤدي لاتخاذ قرارات إدارية بأسرع وقت، وبأقل التكاليف، ويقوم على أساس تبادل المعلومات عبر شبكات حاسوب داخلية للمؤسسة، مضيفًا أن قدوم أي مؤسسة لتطبيق الإدارة الإلكترونية يٌعد من الاستراتيجيات المعاصرة في الإدارة.

جاء ذلك خلال المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الحقوق، والذى حمل عنوان " الإدارة الإلكترونية بين النظرية والتطبيق " المقام باحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، والذى افتتحه اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء.

وفي ذات السياق أكد محافظ البحر الأحمر أن الإدارة الإلكترونية تهدف أساسًا إلى زيادة الخدمة وسهولة الحصول عليها، وما يقابله من زيادة في كفاءة وفعالية استخدام الموارد بكافة أشكالها، مضيفًا إلى أنه أصبح في الكثير من الدول إمكانية القيام بالعديد من الأعمال دون تحرك للمواطن من مكانه.

وأكد «عبد الله» أن الدولة تسعي جاهدة إلى تفعيل الإدارة الإلكترونية باعتبارها اتجاهًا جديدًا في الإدارة المعاصرة، وأصبحت تسود العالم حركة نشطة لاستثمار كل التقنيات الحديثة لنظم المعلومات والاتصالات المستحدثة في تطوير كافة الأعمال المراد تنفيذها، مشيرًا إلى أنه لاشك أن تفعيل "الإدارة الإلكترونية" سيحل الكثير من المشكلات، من إجراءات "البيروقراطية"، وتهيئة المجتمع إلى مرحلة متقدمة من التعاملات الإلكترونية، والتي تتسم بالجودة وسرعة الإنجاز.

وأضاف عبد الباري أن عقد المؤتمر يأتي لتحقيق مجموعة من الأهداف أهمها دراسة تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الثقافة المعلوماتية، والتعريف بدور الإدارة الإلكترونية في تكوين الثقافة المعلوماتية ودراسة تأثير المعلوماتية على النظم القانونية العربية، ودراسة تأثير مفاهيم الحكومة الإلكترونية على الثقافة المعلوماتية في العالم العربي، والتعرف على اتجاهات وسلوك المستفيد العربي نحو تكنولوجيا البيئة الرقمية، وأيضًا دراسة تأثير الإدارة الإلكترونية على الإجراءات الإدارية وما يتعلق بها، بالإضافة إلى دراسة كفاءة عمل الإدارة من خلال التعامل بالوسائط الإلكترونية مع المواطنين والشركات والمؤسسات.

وقال رئيس المؤتمر أن المؤتمر يتضمن محورين أساسين هما الجوانب القانونية والتي تشمل التعاقدات العامة في ظل المنظومة الإلكترونية والإدارة الرقمية لقطاع الزراعة، والتشريعات القانونية المواكبة لنظم المعلومات، والاتفاقيات الدولية لتعزيز استخدام التكنولوجيا، بالإضافة إلى حماية المستهلك في ظل التحول الإلكتروني والضوابط القانونية لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، أما المحور الثاني فيتضمن الجوانب الاقتصادية والإعلامية والتي شملت على حرية المنافسة الاقتصادية عبر شبكة الإنترنت، ودور المنظومة الرقمية في التنمية الاقتصادية، والإدارة الإلكترونية والاقتصاد المعرفي، والإدارة الإلكترونية ودورها في النهوض بالتجارة الإلكترونية، ونظام الإعلام الإلكتروني والافتراضي، بالإضافة إلى دور الإعلام في التوعية بالثقافة الإلكترونية.

يذكر أن المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الحقوق " الإدارة الإلكترونية بين النظرية والتطبيق " يستمر في الفترة من ١٠ حتى ١٢ سبتمبر الجاري.