تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، ووزير التنمية المحلية، بشأن هجوم إحدى أسماك قرش النمر على سائح روسي بمدينة الغردقة مما أدى لوفاته.

وقالت عضو مجلس النواب في مستهل السؤال: "تابعنا جميعاً بكل أسى وأسف الحادث المُفجع الذي راح ضحيته سائح روسي بمدينة الغردقة جراء هجوم إحدى أسماك قرش النمر عليه بشكل وحشي مما أدى لوفاته على الفور، ذلك الحادث الذي تم تصويره وإذاعته بمختلف وسائل الإعلام العالمية وانتشر كالنار في الهشيم بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع السلطات المصرية إلى اتخاذ القرار المعتاد وهو إغلاق جميع شواطئ المدينة".

واستكملت: "لن نتحدث هنا فقط عن الأضرار التي قد لا نتمكن من حصرها والتي ستنال من قطاع السياحة المصري على هامش تلك الواقعة المؤسفة، خاصة مع دخول موسم الصيف الذي هو بمثابة الموسم الرئيسي لقطاع السياحة المصري، بل إننا سنتحدث عن آلية التعامل مع ذلك الحادث الذي نود أن نُشير إلى أنه ليس الأول من نوعه، ففي عام 2022 لقيت سائحتان مصرعهما في هجمات لأسماك القرش جنوب مدينة الغردقة، وفي العام ذاته فقد صبي أوكراني ذراعه، فيما فقد مرشد سياحي مصري ساقه جراء نفس الأمر، وفي عام 2018 قتلت سمكة قرش سائحة تشيكية قبالة شاطئ البحر الأحمر".

وأردفت: "دائماً نجد الرد من جانب الجهات المعنية في كل تلك الوقائع عبارة عن نموذج ثابت لا يتغير، وهو إرجاع سبب الهجوم إلى قيام تجار الماشية بإلقاء النافق منها في البحر مما يؤدي إلى تغذية الأسماك والقروش عليها، والتي عادة لا تهاجم الإنسان وإنما تقوم بالتتبع لنفس الطعم فتصطدم بالإنسان حتى تتأكد أنه ليس نفس الطعم، لكن بعد تسببها بإصابات بالغة تؤدي عادة إلى الوفاة، ولكننا نرى أنه طالما أصبحت بعض شواطئنا داخل حيز هجمات أسماك القرش يجب أن نتعامل مع هذا الأمر بشكل علمي صحيح، دون الاكتفاء ببيانات وتصريحات لوقف الحديث فقط، وإلقاء اللوم على أي شيء دون اللجوء إلى أسلوب معالجة الأزمة".

وشددت على ضرورة عمل دراسة علمية نتمكن على أثرها من الوقوف على حقيقة الزيادة الملحوظة في هجمات أسماك القرش على الشواطئ المصرية، وذلك من خلال استخدام الأساليب والتقنيات المتطورة في هذا الشأن، والتي ستمكننا من متابعة حياتها لمدة لا تقل عن سنة، ومنها نتمكن من التعرف على دورة حياة تلك الأسماك بشكل دقيق وأماكن تكاثرها أو احتضان صغارها ورعايتهم وأماكن صيدها وتجمعاتها ومسار هجرتها ومواعيد كل تلك الانشطة التي ستجعلنا على دراية كاملة للأسباب الحقيقية وراء تواجد ذلك النوع من الأسماك في تلك المناطق والتعامل معها بشكل علمي سليم يجنبنا الوقوع في مثل تلك الحوادث المؤسفة مرة أخرى في المستقبل.

واستكملت: "المثير للدهشة في ذلك الأمر ما ورد إلينا من معلومات تفيد بأن وزارة البيئة قامت بالفعل باستيراد أجهزة رصد وتتبع منذ أكثر من عام ونصف، لوضعها على ظهور أسماك القرش لمراقبة سلوكها الحركي للتعرف على أسباب مهاجمتها للإنسان، وأيضاً من أجل تحليل البيانات وأسباب تغير سلوكها، وإجراء الدراسات العلمية من خلال تلك الأجهزة، إلا أن هذه الأجهزة لم تستخدم حتى الآن، بالرغم من أنها حصلت على الموافقة الأمنية والتخليص الجمركي واستيفاء كل الأوراق منذ عام ونصف حسب ما ورد لنا من معلومات".

وتابعت: "بالإشارة لما ورد إلينا من معلومات تُفيد بأن وزارة البيئة قامت بالاتفاق مع أحد المتخصصين الدوليين في رصد أسماك القرش كي يساعده فريق من الباحثين المصريين بهدف التعرف على أسباب مهاجمة أسماك القرش المفترسة للإنسان ورصد تغير سلوكها وأسبابه إلا أن هذا المتخصص قد أجل وصوله لمصر أكثر من مرة العام الماضي دون إبداء أسباب واضحة من وزارة البيئة أو البحث عن بديل، فإذا صح ذلك فماذا ننتظر إذا؟! أننتظر حدوث كارثة جديدة كي نتحرك على أرض الواقع؟ هل بالفعل وصلت الحكومة إلى هذا الحد من التهاون واللامبالاة في أمن وسلامة الأفراد ؟!".

واختتمت السؤال بمُطالبة الجهات المعنية بالإجابة عن الأسئلة التالية:

1. هل حدث بالفعل أن قامت وزارة البيئة باستيراد أجهزة التتبع المذكورة أعلاه؟
2. وإذا كان هذا حقيقي، لماذا لم تستخدم وزارة البيئة هذه الأجهزة على الرغم من جاهزيتها على حد ما وصلنا من معلومات؟
3. لماذا لم تتعاقد الوزارة مع جهة بديلة متخصصة في عملية الرصد والتتبع لذلك النوع من الأسماك؟
4. ما هي الاستراتيجية التي تنتوي الوزارة تنفيذها في ضوء تلك الأحداث المؤسفة كي لا تتكرر مجددا؟