أكد علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن استجابة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمطالب الحقوقية وإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون، كان عاملا محوريا في تحولات إيجابية، على نحو معالجة أزمة قانون الجمعيات الأهلية وتجاوز القانون ٧٠ لسنة ٢٠١٧ سئ السمعة، ما أتاح تحسين المناخ والحوار الوطني وصولا إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر ٢٠٢١، ثم إطلاق الحوار الوطني في أبريل ٢٠٢٢.

وعبر رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن التقدير الكبير الذي تكنه المنظمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقفه الإيجابية تجاه قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة، منوها باستجابة السيد الرئيس منذ العام ٢٠٠٤ للعديد من تدخلات المنظمة العربية لحقوق الإنسان في قضايا فردية وجماعية، قضايا تتعلق بالداخل والخارج.

ومن جانبها رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمناقشته على نحو يستجيب للاعتراضات التي ابدتها أطراف عديدة، والتي شملت أيضا منظمات حقوق الإنسان - على تفاوت اعتراضاته.

ورأت المنظمة أن استجابة الرئيس المصري لمطالب المعترضين يشكل مؤشر إيجابي مهم على توافر الإرادة السياسية لجهود تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان.