قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يعكس حرصا كبيرا من جانب القيادة السياسية على خروج القانون في صورة متكاملة تراعي التوازن بين تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق والحريات المكفولة بالدستور، لافتا إلى أن الاعتراضات التي أبداها الرئيس تفتح الباب أمام مراجعة دقيقة لمواد القانون لضمان دقته ووضوحه عند التطبيق.

وأوضح "الجندي" أن أبرز نقاط الخلاف في مشروع القانون تتعلق بالمواد المرتبطة بحرمة المسكن، إذ جاءت بعض النصوص بصياغات فضفاضة قد تسمح بتفسيرات متعددة، بما يهدد مبدأ صون خصوصية المواطن الذي يكفله الدستور، منوها إلى وجود ملاحظات أخرى تخص ضمانات المتهم أثناء التحقيق والمحاكمة، قائلا: "حضور المحامي بشكل إلزامي في جميع مراحل التحقيق ضرورة لا غنى عنها لضمان حقوق الدفاع."

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن بدائل الحبس الاحتياطي الواردة في المشروع ما زالت محدودة، وهو ما يتطلب التوسع فيها بشكل أكبر، مثل إقرار تدابير بديلة كالسوار الإلكتروني أو تحديد الإقامة أو الغرامات، حتى يتم الحد من اللجوء المفرط للحبس الاحتياطي، مع مراعاة أن يكون ذلك من دون الإخلال بمصلحة العدالة وحماية المجتمع.

وفي الوقت نفسه، أشاد "الجندي"، بما تضمنه مشروع القانون من إصلاحات جوهرية واستحداث نظم جديدة، خاصة فيما يتعلق بتطبيق المحاكمة عن بُعد واستخدام تكنولوجيا المعلومات في إجراءات التحقيق وتجديد الحبس يمثل طفرة نوعية في منظومة العدالة، حيث يسهم في تقليل الزحام داخل المحاكم والسجون، ويخفض الأعباء على الدولة، ويُعزز من سرعة الفصل في القضايا، بالإضافة إلى تسجيل وحفظ كل الإجراءات بشكل رقمي، وهو ما يعزز الشفافية ويمنع أي لبس في سير العدالة.

وأضاف أن المشروع أرسى أيضا قواعد جديدة مهمة مثل التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، وتخفيض مدده، وإجراءات منع السفر ووضع المتهمين على قوائم ترقب الوصول، فضلا عن تنظيم التعاون القضائي الدولي وحماية الشهود، وهي خطوات تشريعية متقدمة تعكس حرص البرلمان على تحديث المنظومة الجنائية.

وشدد المهندس حازم الجندي ، على أن الصياغة الدقيقة والوضوح التام في نصوص القوانين الجنائية أمر حتمي، لأن أي غموض يفتح الباب لتعدد التفسيرات وتعارض الأحكام، وهو ما ينعكس سلبا على حقوق المواطنين ويؤدي إلى اهتزاز الثقة في المنظومة القضائية، مؤكدا أن رد القانون لا ينفي المجهود الذي بذله مجلس النواب وأعضائه من أجل إنجاز هذا المشروع الذي يعد بمثابة طفرة في تحقيق العدالة الناجزة لكن تدقيق الصياغة ضرورة لا غني عنها بأي حال، خاصة إذا كانت تتعلق بحرية وحقوق المواطنين.