أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أننا جميعاً "برلمان وحكومة وقطاع خاص" نهدف إلى دعم الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكداً على توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعة والزراعة وتقليل الواردات.
وأكد "مرعي" خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة دراسة رؤية جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة في دعم تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأوجه التعاون لفتح أسواق خارجية لتصدير هذه المنتجات لدعم الاقتصاد القومي وزيادة الصادرات، أن الدولة قامت بإصدار قانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة لتنمية هذا القطاع والذي نص على تخصيص 1.5 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة كحوافز للمستثمرين.

وأشار" رئيس لجنة المشروعات بالنواب" أنه تقدم بمقترح للبنك المركزي لحل مشكلة الأزمة الدولارية التي تمر بها الدولة في الوقت الحالي بتخصيص نسبة شهرياً من الدولارات لتغطية استيراد مستلزمات الإنتاج للمشروعات الصغيرة.

فيما وجهت هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تساؤلات عن الفرص التصديرية في الدول الإفريقية، وما المعوقات التي تقابل الجمعية؟ وكيف يمكن تقديم الدعم لزيادة الفرص التصديرية؟ وماذا بالنسبة للنقل والشحن؟ هل هناك فكر في الجمعية لاستيراد منتجات من الدول إفريقياً بديلاً عن الدول الأوروبية؟ مشيرة أن الدول الإفريقية لها شمول مالي.

فيما قال د. يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة إن اقتصاديات الدول تقوم على محاور أساسية هي توسيع القواعد الضريبية والتصديرية والاستثمارية مطالباً ضرورة توجيه النسبة الأكبر من المساعدات للمستثمرين الصغار.

وأكد "يسري" أن العائق الأساسي للتصدير هو تعدد جهات الولاية للصادرات والحل في توحيدها من خلال الهيئة العليا لتنمية الصادرات المصرية، مشيراً أن الدول الإفريقية تستورد سنوياً بحوالي 640 مليار دولار ونسبة مصر منها بحوالي 4.9 مليار دولار.

وأشار "رئيس جمعية المصريين الأفارقة" أننا نعاني من غياب المعلومات عن قارة افريقيا، ولا بد من تغيير الصورة الذهنية السيئة للإعلام المصري عن إفريقيا، وغياب الإعلام في ترسيخ التواجد الإفريقي في الذهن المصري.

وأوضح أننا نعاني من كثرة المصاريف الإدارية التي تتحملها المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مطالباً ضرورة إعادة إحياء شركة النصر للاستيراد والتصدير بفكر جديد لتنمية الصادرات المصرية لإفريقيا.

وقال "الشرقاوي" إن الاقتصاد العالمي المستقبلي قائم على القطاع الخاص والمجتمع المدني، مطالباً بتواصل مستمر بين الجمعية ولجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب للاجتماع كل 3 شهور لمتابعة ما تم تنفيذه والمعوقات التي تواجه المستثمرين المصريين.

وأشار"الشرقاوي" إلى أن مشاكلنا كمستثمرين محليين تتجسد في عدم تحقيق الشمول المالي حتى الآن (الدليل على ذلك المطالبة بتحديث البيانات الخاصة بالحسابات البنكية كل 6 شهور)، موضحاً أننا نعاني من عدم وجود تعريفات محددة لمستلزمات الإنتاج والنقص في استيراد مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة

وطالب بتأسيس وإنشاء صندوق استثمار للملاحة الإفريقية بدعم من الدولة ومساهمة رجال الأعمال المصرية.

فيما توجه أحمد سمير العدل عضو الجمعية بالشكر للجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب على اعدادها لمشروع قانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعلى اهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد القومي.

وأكد "العدل" ضرورة إجراء تعديل تشريعي للتعريف الوارد بالقانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظراً للظروف الاقتصادية الحالية، موضحاً أن لديهم مشكلة في المعاملات الضريبية للمشروعات الصغيرة، وتحتاج الى مساعدة.

فيما طالب المهندس كريم اسماعيل عضو الجمعية ضرروة دعم المستثمرين المصدرين منتجات للخارج .

وأشار "كريم" إلى أنهم تواجههم مشكلة تأخير الافراج الجمركي على واردات خامات مستلزمات الانتاج من الخارج وفرض غرامات تصل إلى 500 ألف يورو، وكذلك مشكلة عدم تطبيق فكرة الشباك الواحد في مصر بل وكل الجهات تعمل في جزر منعزلة، مؤكداً أنه لم يتم رد الاعباء التصديرية حتى الآن كما تواجهنا مشكلة عدم تطبيق فكرة الشباك الواحد في مصر بل وكل الجهات تعمل في جزر منعزلة.

وطالب المهندس كريم بضرورة مراجعة ارتفاع اسعار الوحدات الصناعية للتمليك حيث إننا نعاني من ارتفاع اسعار تمليك الوحدات الصناعية في المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية، مؤكداً ضرورة تطبيق نظام الرخصة الذهبية على المشروعات الصغيرة.

فيما طالب أسامة متولي عضو الجمعية بأنه لا بد من وجود هيئة اقتصادية عليا بعيداً عن الـ 17 وزارة التي تم ذكرها في قانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويوجد عدد كبير من المصانع في الدولة تحتاج لإعادة هيكلة، وأرى بوضع حلول طويلة الأجل بناء سوق وجهة تختص بسمعة المنتج المصري.

فيما قال المهندس أحمد ماهر مطرعضو الجمعية إننا نحتاج إلى قاعدة بيانات واضحة للفرص التصديرية للخارج مطالبا بضرورة وجود إدارة للتصدير للشركات المصرية.

وقال إن هناك مشكلة أننا نعاني من عدم وجود ثقة في المنتج المصري في الأسواق الخارجية، وصعوبة استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة من الخارج.

وقال "مطر" إن هناك صعوبة في تخصيص الأراضي للمستثمرين وفي حالة التخصيص تكون أقل من اللازم لإقامة المصانع، وضرورة وجود جهة واحدة تختص بتخصيص الأراضي المستثمرين.

وأكد "مطر" ضرورة الاهتمام بالصناعات القائمة فعلياً لضمان الاستمرارية.