حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، من مخاطر قرارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومحاولاته المستمرة لحل أزمات ائتلافه الحاكم على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وأشارت الخارجية في بيان لها، إلى اتفاق نتنياهو مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على تشكيل وحدة حرس تحت إمرته تحت مسمى "الحرس الوطني" ومنحه صلاحيات كاملة في إصدار التعليمات".

واعتبرت أن "تشكيل هذه الميليشيا يثير عديد المخاوف بشأن الدور الذي ينوي بن غفير منحه لهذه القوات ضد المواطنين الفلسطينيين ومقومات صمودهم وحقوقهم في أرض وطنهم في ظل مواقفه القائمة على الحقد والكراهية والعنصرية".

ورأت الخارجية الفلسطينية أن "إطلاق نتنياهو يد بن غفير ضد الفلسطينيين سيشعل ساحة الصراع ويوسعها، الأمر الذي سيخرّب أية جهود مبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة".

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية أبرم نتنياهو اتفاقا مع بن غفير تقضي بموافقة الأخير على تعليق تشريعات خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، مقابل الموافقة على إقامة حرس قومي يخضع لوزارة بن غفير.

وأصدر حزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه بن غفير وثيقة جاء فيها أنه "سيتم إجراء التعديلات القانونية المطلوبة من أجل إقامة الحرس".