وقعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، نجلاء المنقوش، اليوم الإثنين، مع نظيرها التركي، مولود جاويش أوغلو مذكرة تفاهم خاصة بالطاقة والغاز والتدريب الأمني والإعلام بين البلدين.

وعقب التوقيع عقد الطرفان مؤتمرا صحفيا في طرابلس، أوضحت المنقوش خلاله أن "مذكرة التفاهم بين الدوليتن تصب في مصلحتهما وتساهم في حل الأزمة العالمية بخصوص الطاقة الغاز".

ولفتت إلى أن الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا والموقعة في عهد حكومة الوفاق الوكني مطلع 2020 "تحتاج إلى تسجيل لدى الأمم المتحدة، وأنها ستجد مجالا للتنفيذ حال تفعيلها"، مشيرة إلى أنهم لم يتناولوا هذه الاتفاقية لأن بها شق فني لم يجر مناقشته".

من جهته، قال وزير الخارجية التركي ، عبر حسابه بموقع "تويتر" إنه ناقش مع نظيرته الليبية "خطوات الحل السياسي في ليبيا، ووقعا مذكرات تفاهم في مجال النفط".

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد أوغلو أن المذكرتين الموقعتين "شأن يخص البلدين وليس لأي دولة الحق في التدخل" لافتا إلى أن بلاده "لا تعاني أي نقص في الطاقة"، متوقعا أن "يزيد التبادل التجاري بين ليبيا وتركيا إلى 4 مليارات دولار".

وكان وفد تركي رفيع المستوى وصل اليوم الى العاصمة الليبية طرابلس، يترأسه وزير الخارجية التركي، ووزراء الدفاع خلوصي آكار، والطاقة والموارد الطبيعية، فاتح دونماز، والتجارة، محمد موش، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة، فخر الدين ألتون، وكبير مستشاري الرئيس التركي، إبراهيم كالين، ورئيس الأركان العامة فريق أول، يشار جولار، ونائب رئيس جهاز المخابرات، جمال الدين تشليك، حيث كان في استقبالهم وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية.

وعقب وصول الوفد التركي، جرى استقبالهم من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في ديوان رئاسة الوزراء، حيث عقد الطرفان اجتماع موسع حضره أيضا مجموعة من الوزراء الليبيين.

وبحسب مكتب الإعلام بوزارة الخارجية الليبية، بحث الاجتماع ملف إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق إطار زمني محدد والانتقال السياسي، والعلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع عددا من مذكرات التفاهم في مجالات عديدة منها الطاقة والغاز والبروتوكول والاتصالات والإعلام والتدريب الأمني، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول بعض القضايا الإقليمية.

ووفقا لمنصة "حكومتنا" الحكومية، ناقش الدبيبة بصفته وزيرا للدفاع مع نظيره التركي أوجه التعاون العسكري بين البلدين، وعدد من البرامج التدريبية للجيش الليبي، وإمكانية توفير مجموعة من التجهيزات المتطورة لعدد من الأركان العامة بالجيش الليبي.

من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن "أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية مرفوضة وغير قانونية نظراً لإنتهاء ولايتها قانوناً وانعدام اي إجراء تتخذه منذ إنتهاء ولايتها في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021".

وفي بيان نشره الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق على صفحته بموقع "فيسبوك" اليوم، أكد صالح أيضا أن توقيع اي مذكرة تفاهم أو معاهدة أو اتفاقية من قبل حكومة الدبيبة "غير ملزمة لدولة ليبيا والشعب الليبي"، وأن توقيع الإتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الدولية "تتم من خلال رئيس الدولة أو البرلمان"، مشددا على أن التعامل مع الحكومة في ليبيا "يكون عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان وهي حكومة، فتحي باشاغا".

وفي ذات السياق، اعتبر رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبي، عيسى العريبي الاتفاقيات الموقعة مع الجانب التركي "غير قانونية".

وفي بيان أصدره اليوم أثناء زيارة الوفد التركي، قال العريبي، إن لجنة الطاقة بالمجلس تؤكد أن "حكومة الوحدة الوطنية قد انتهت، ولا أثر قانوني لوجودها، ومن ثمّ فإن توقيعها للمعاهدات والاتفاقيات غير قانوني وغير ملزم".

كما نوه العريبي إلى أن مذكرة التفاهم الليبية التركية التي وقعها المجـلس الرئاسي السابق "لم تعتمد من البرلمان الليبي صاحب القرار بالاعتماد أو الرفض أو التعديل" ، محذرا الشركاء الدوليين من التعامل مع حكومة الوحدة باعتبارها حكومة فاقدة للشرعية وللأهلية القانونية.