لم يكن يوم التاسع من شهر سبتمبر يومًا عاديًا كباقي أيام العام عند الفلاح المصري بل هو يوم عيده الذي حررت فيه كرامته وردت له أرضه، التي زرعها ولم يأخذ من ثمارها شيئًا، ففى هذا اليوم صدر قانون الإصلاح الزراعي المصري عام 1952، بقرار من مجلس قيادة الثورة برئاسة محمد نجيب، وطبقه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكان الهدف الأساسي من هذا القانون هو إعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية في مصر بحد أقصى 200 فدان للفرد.

هذا القانون الذي حول اهتمام الدولة بالفلاح، من مجرد رمز على جدران معابدها الممتلئة برسومات الفأس والمحراث والأدوات الزراعية، فى الدولة الفرعونية القديمة، مرورًا بالعصر الحديث، إلي مواطن يمتلك كافة الحقوق، وأهمها حقه في تملك أرضه، ومن هنا جاء الاحتفال بعيد الفلاح فى 9 سبتمبر من كل عام، اليوم الذي مكنه فيه قانون "الإصلاح الزراعي".

تحديد الملكية الزراعية

ونص القانون على تحديد الملكية الزراعية للأفراد، وأخذ الأرض من كبار الملاك، وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين، وصدرت تعديلات متتالية حددت ملكية الفرد والأسرة، متدرجة من 200 فدان إلى خمسين فدانًا للملاك القدامى.

إجراءات إصلاحية كبيرة

جاءت هذه الإجراءات الإصلاحية الكبيرة ليرفع الفلاح المصري رأسه، ويمتلك أرضه الذي تكبد الكثير من الجهد والتعب بها منذ سنوات طويلة، وتوسعت بالإصلاح الزراعي زراعات مثل القطن، وبدأ الفلاح يجني ثمار زرعه، ويعلم أبناءه، ويتولى الفلاحون حكم أنفسهم، وانهارت طبقة باشوات مصر ملاك الأرض الزراعية وحكام مصر قبل الثورة.

وبلغ مجموع الأراضي التي يطبق عليها قانون سبتمبر سنة 1952، مساحة 653.736 ألف فدان، تنتمي إلى 1789 مالكًا كبيرًا، ولكن الأرض التي طبق عليها القانون في واقع الأمر بلغت 372.305 ألف فدان، أما البقية، وهي حوالي النصف فقد قام الملاك ببيعها بأساليبهم الخاصة حتى أكتوبر سنة 1953 حينما ألغت الحكومة النص الذي كان يتيح للملاك بيعها بأساليبهم.

حيث تم نزع ملكية ما يقرب من نصف مليون فدان في ظل قانون الإصلاح الزراعي، أي ما يقرب من 8.4% من إجمالي المساحة المنزرعة في مصر في ذلك الوقت، وتم توزيع هذه الأراضي وفقًا لنظام معين من الأولويات، بحيث أعطيت الأولوية عند التوزيع "لمن كان يزرع الأرض فعلًا مستأجرًا أو مزارعًا، ثم لمن هو أكبر عائلة من أهل القرية، ثم لمن هو أقل مالًا منهم، ثم لغير أهل القرية".

أيضًا عمل القانون على القضاء على الركيزة الثانية للاحتلال الإنجليزي، وهم ما أسمته الثورة بالإقطاع، أي كبار ملاك الأراضي الزراعية، الذين كانوا يحتكرون الأرض والحياة السياسية في البلاد، وما كان يعني ذلك من خلل اجتماعي رهيب، بدأت آثاره تظهر في شكل مصادمات بين الفلاحين وكبار الملاك والسلطات المحلية في بعض القرى.

واستقالت وزارة علي ماهر، بعد صدور القانون بيومين، كما أعلن الكثير من السياسيين والشخصيات القيادية في الأحزاب العلنية الموجودة على الساحة معارضتهم للقانون، بل إن أحدهم تجاوز مرحلة المعارضة إلى التمرد المسلح ضده، فقد تصدى "عدلي لملوم" المالك الكبير، ومن ورائه عائلته ذات النفوذ في محافظة "المنيا" جنوب مصر، ومعه مئات من الرجال المسلحين، للسلطة الجديدة، وأعلن أنه لن يترك هذا القانون يمر.

ورغم أن هناك من رأى فى القانون أخطاءً في بعض جوانب عملية الإصلاح الزراعي، ومنها، أن قوانين الإصلاح الزراعي لم تحل مشكلة المعدمين الزراعيين، الذين بلغت نسبتهم قبل الثورة نحو 44 بالمائة، وفي عام 1965 انخفضت إلى 40 بالمائة، ثم ارتفعت عام 1972 إلى 45 بالمائة، لكن كثيرين يرون أن ما منحه القانون من مكتسبات للفلاح مادية ومعنوية لا يمكن حصرها.

جهود الدولة لدعم الفلاح

ويتزامن عيد الفلاح هذا العام مع تسارع جهود الدولة لدعم الفلاح المصري بكل السبل المتاحة، إيماناً منها بضرورة إرساء دعائم التنمية الزراعية، التي تظل ركناً رئيسياً من أركان الاقتصاد الوطني، حيث طبقت الدولة إستراتيجة لتسخير كل الإمكانات من أجل تخفيف الأعباء عن المزارعين وتقديم القروض الميسرة لهم، والتوسع في المشروعات والأنشطة الزراعية، وتطوير وتحديث منظومة الري، وتطويع التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على توفير حياة كريمة للفلاح، وتعزيز الإنتاجية الزراعية، ورفع معدلات الأمن الغذائي والإستراتيجي للدولة، وزيادة الصادرات المصرية من المحاصيل المختلفة.

وبحسب مجلس الوزراء يبلغ عدد المشتغلين بنشاط الزراعة، نحو 5.2 مليون مشتغل، بما يمثل 19.2% من إجمالي المشتغلين، حيث تعتبر أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني من 2021، فيما وصلت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لـ 14.8% عام 2019/2020، حيث بلغت 669.8 مليار جنيه مقارنة بـ 278.5 مليار جنيه عام 2014/2015، وذلك بالأسعار الجارية.

وجاءت ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013 لتكمل إجراءات ثورة 1952 الإصلاحية التي ساهمت في رفع الفلاح المصري لرأسه، بعد أن امتلك أرضه وتوسعت بالإصلاح الزراعي زراعات مثل القطن، وبدأ الفلاح يجني ثمار زرعه.

وأصدرت الحكومة عددًا من القرارات الحكومية التى تنحاز للفلاح حيث قدمت خلال السنوات الماضية ما يقرب من 7 مليارات جنيه، دعمًا له، منها قامت بوقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات، وإصدار قانون الزراعة التعاقدية لضمان تسويق المحاصيل الزراعية، وإطلاق مشروع ميكنة الحيازات الزراعية "كارت الفلاح"، وتخصيص معاش تأميني شهري لصغار المزارعين.

ضريبة الأطيان

وجاء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية بهدف تخفيف العبء الضريبي على العاملين بالمجال الزراعي ودعم الفلاحين وتشجيعهم على الإنتاج.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها مد إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية.

وكان مجلس النواب قد وافق علي القانون، الذي نصت مادته الأولى منه على أن يتم مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 2020، ويجوز مد الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، دون أن تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يعنى أنه تم مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى نهاية شهر يوليو 2023، ويجوز مدها حتى شهر يوليو 2024 بقرار من مجلس الوزراء.

كارت الفلاح الذكي

تعد منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" التى أطلقتها وزارة الزراعة هى إحدى المنظومات التى جاءت لحماية الفلاح والعمل على دعمه، وهذه المنظومة الرقمية سوف تسمح للدولة بالتعرف وتحديد الأرض وحجم الإنتاج، وتحد من إهدار منظومة الدعم الورقي للمزارعين وأصحاب الحيازات الورقية.

ومن المميزات التي يتيحها هذا الكارت الفلاح هو تكوين قاعدة بيانات لكل الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية وحصرها وكذلك تتضمن بيانات تفصيلية عن المحاصيل الزراعية للمزارعين، أيضاً يتيح الكارت الذكي وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين من أسمدة وبذور وغيرها من مستلزمات الزراعة من الحكومة بأسعارها الرسمية، كما يضمن وصول الدعم لمستحقيه، ويمكن للفلاح الحصول على قروض ميسرة من خلال الكارت.

دعم الأسمدة

اتجهت الحكومة في دعمها للفلاح لدعم عناصر الزراعة من أسمدة وتقاوي حيث دعمت هذا القطاع بـ7 مليارات جنيه في آخر 3 سنوات، والذي سيصل لمستحقيه من خلال منظومة الكارت الذكي.

تطوير الري

وتعتبر مدة تنفيذ برنامج تطوير الري هى 10 سنوات، وستتم على 3 مراحل، المرحلة الأولى فى مناطق الاستصلاح التى تروى بالغمر بالمخالفة، والمناطق الساخنة التى تعانى من مشاكل مياه الرى مثل محافظة الفيوم بزمام يبلغ نحو 400 ألف فدان، ومدة التنفيذ عامان، والمرحلة الثانية مناطق زراعات الأشجار والبساتين بزمام يبلغ نحو 1.6 مليون فدان، ومدة تنفيذها عامان، والثالثة فى المحافظات الجنوبية بالوادى والدلتا ومناطق الزراعات الحقلية بزمام يبلغ نحو 4 ملايين فدان، وتنفذ خلال 6 سنوات.

تحصين الماشية

عملت وزارة الزراعة على دعم قطاع الماشية من خلال توفير الأمصال وتحصينهم ضد أى أمراض لم تقديم كل التوعية الازمة للفلاح للحفاظ على قطعان الماشية من الأمراض.