إن الطبيعة البشرية بلا شك تنعكس على أراء وسلوك الإنسان إنها أقوى من تأثير الأديان. فرغم تعاقب ظهور الأديان وانقسامها وتفرعها، وظهور آلاف المتحدثين باسمها والداعين إلى قيمها، فإن سفك الدماء والعداوات بين البشر لم تتوقف منذ فجر التاريخ، وبما طبيعة بعض من يسعون لأن يكونوا من الخبراء.

وبما إن من طباع الحكم عند الإنسان العربي كما يراها ابن خلدون التفرد في الحكم فينفرد بالحكم شخص واحد، يعتمد على عصبته أولا، فإذا استقر له الحكم عاد عليهم بالإقصاء، إذ ليس يرضى حينها بالشركاء بل بالأتباع، وهؤلاء الأتباع يوليهم ويعزلهم ويتصرف بهم كما يشاء، وهم يخضعون لإرادته إذ لا يرون أنفسهم شركاء كما كان الأولون. فإن هذا الرأي يجد تأييده في الموروث الأدبي العربي.

على الرغم من تأكيد القرآن صراحة وتلميحاً على قومية الله على العالم إلا أن كثيراً من الناس يجد صعوبة في تقبل هذه الفكرة والسبب أنه يرى أن العالم يسير بموجب قوانين تخضع لها طبائع الأشياء فيرى أن الله تعالى "أودع القوانين" في العالم وجعل الطبائع في ذات الأشياء وهكذا فالقوانين والطبائع تفعل فعلها دون تدخل إلهي مباشر.

وبعض الناس يقول كيف لله أن يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في هذا الكون. كيف يمكن للخالق أن يتابع كل هذه التفاصيل ويلاحق فيروسات أو بكتيريا تصيب إنساناً ويمنعها أن تصيب آخر؟ لذلك يُنكر هؤلاء الناس قومية الله على العالم في حقيقتها التفصيلية ويجعلون له أنداداً هي القوانين الطبيعية والطبائع. ولم أجد لدى هؤلاء تفسيراً لدور الله في العالم.

ومن أسباب ذلك التصور الذي ينفي تدخلاً مباشرا لله في العالم أنه يتصورون الإله كائناً محدود القدرة أو أنه يتدخل على نحو إعجازي فقط فيعطل القوانين وقتما يشاء. يقولون هو أودع القوانين لتعمل على الطبائع وحينما يريد يوقف عمل القانون.

وكأن الله يسير العالم بالمعجزات وهذا خلاف العقيدة أساساً. فقد خلق الله العالم بالحق ويسيره بالحق. والحق هو القانون. ولكن القانون إذ يعمل فإن له نتائج محتملة وليست حتمية وقطعية. فإن كانت كذلك فمن الذي يختار من بين الاحتمالات؟ من الذي يقرر تغليب احتمال ضعيف على احتمال آخر قوي ألا أن يكون قوة عظمى خارج القانون نفسه؟

وبعض الناس يريد تنزيه الله عن إيقاع الظلم أو الشر فينفي أن يكون المرض يقع بأمر الله، لأن الله رحمن رحيم لا ينبغي أن يكون صانعاً للشر فينفي تدخل الله في تفاصيل العالم. وبعضهم ينفي أن يكون الله متدخلاً في سير العالم لأنه يجد أن هذا معناه أن الخلق مسيرون لا مخيرون. وبكونهم مسيرون فإنهم لا يملكون إرادة حرة وبالتالي فإنهم غير ملومين على ما يقترفونه من أعمال شر أو مخالفات شرعية. وهذا ما يتنافى مع ما قرره الله في القرآن من مسؤولية الإنسان عمًا يفعله.

إن فرضية الخلق المتجدد تفسر آلية تطور العالم وتفسر آلية الصلة الدائمة بين الله والعالم وبدونها لا أفهم كيف يمكن أن تؤثر الإرادة الإلهية والفعل الإلهي في العالم. وحتى لو نفينا ضرورة وجود الإله الخالق والمجدد الذي يخلق ما يشاء ويختار فإننا سنبقى أمام معضلة فهم تطور العالم عبر آليات الطبع والطبيعة لأننا لا نعرف من الذي أوجد قوانين الطبيعة ولماذا كان عليها أن تعمل بهذه الصيغة.

ولما كان هذا النظام قائمًا على قانون السببية أو القوانين الطبيعية فإن إبطال الأسباب وإنكار الطبائع قتل لهذا النظام، وتجهيل له، وقلب للنظام العلمي فيه، يقول ابن رشد: (..وأن المعرفة بتلك المسببات لا تكون على التمام إلا بمعرفة أسبابها، فرفع هذه الأشياء هو مبطل للعلم ورفع له، فإنه يلزم أن لا يكون ههنا شيء معلوم أصلاً) ويشرح ابن رشد قوله السابق ويقول: (..والعقل ليس هو شيء أكثر من إدراكه الموجودات بأسباب وبه يفترق عن سائر القوى المدركة فمن دفع الأسباب فقد رفع العقل).

ويحكم ابن رشد على من أنكر الأسباب والطبائع بأنه ألغى الفوارق بين الأشياء وجعلها شيئًا واحدًا ومن ثم لا حدود ولا فواصل بين الأشياء وكفى بهذا إبطالاً للوجود وللعلم يقول: (فماذا يقولون في الأسباب الذاتية التي لا يفهم الموجودات إلاعا بفهمها، فإنه من المعروف بنفسه أن للأشياء ذوات وصفات هي التي اقتضت الأفعال الخاصة بوجود موجود وهي التي من قبلها اختلفت ذوات الأشياء وأسماؤها وحدودها فلو لم تكن لوجود موجود فعل يخصه، لم يكن له طبيعة تخصه، ولو لم تكن له طبيعة تخصه لما كان له اسم يخصه ولا حد وكانت الأشياء كلها شيئًا واحدًا، ولا شيئًا واحدًا.. ارتفعت طبيعة الموجود، إذا ارتفعت طبيعة الموجود لزم العدم)، وفي هذا الكلام رد على الأشعرية القائلين بأن لا طبائع ولا أسباب.