أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قانونية بعدم قانونية تأسيس النقابات المستقلة بالهيئات العامة والجهات الإدارية، وانتهت إلي بطلان النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورد المبالغ المالية التى استقطعتها الهيئة كاشتراكات عضوية إلى العاملين الذين تم الخصم منهم.

وأوضحت الفتوى، بأنه لما كان المُشرع فى قانون النقابات العمالية لا يعرف ما يسمى النقابات المستقلة، وهى تلك التى يتمالزعم بتأسيسها دون أن يتبع فى ذلك أحكام هذا القانون، لتزاحم البنيان النقابى المنصوص عليه فى ممارسة أعماله دونمسوغ من القانون.

وأكدت الفتوى ،بأن النتيجة المنطقية تتمثل فى عدم مشروعية مثل هذه الكيانات المسماة النقابات المستقلة ، لافتقارها إلىالأساس القانونى، ومن ثمّ لا حق لها فى التمتع بممارسة أية سلطات.

ورأت فتوى مجلس الدولة ،أن ذلك ينطبق على النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، ولايجوز للجهة الإدارية التعامل معها ماليًّا أو إداريًّا، أو مساواتها مع النقابات العمالية الخاضعة للاتحاد العام لنقابات عمالمصر، باعتبارها لا تمثل قانونًا العاملين بالهيئة ، ولا يجوز لهم الانضمام إليها .

وأوصت الفتوى برد المبالغ المالية التى تم استقطاعها من العاملين بالهيئة، كاشتراكات عضوية بهذه النقابة اليهم ، وذلك لأنهامخالفة لأحكام القانون.

صدرت الفتوى ردًا على طلب وزير التجارة والصناعة ، ففي عام 2012 تم تأسيس نقابة مستقلة بالهيئة العامة للرقابة علىالصادرات والواردات، وانضم إليها بعض العاملين بالهيئة، وذلك بخلاف النقابة العمالية للعاملين بالهيئة ، وقد تم استقطاعمبالغ من العاملين بالهيئة كاشتراكات لعضوية هذه النقابة، إلا أنه لم يتم توريدها نظرًا لتضارب الرأى ، وثار التساؤل حولقانونية هذه النقابات.