أكد وليد سلام، القيادي بحزب حماة الوطن بالجيزة، أن واقعة توقيف أحمد ناصر في هولندا تستدعي مراجعة جادة للملابسات التي أحاطت بها، مطالبًا السلطات الهولندية بالكشف عن أسباب التوقيف وضمان حقوق المواطن المصري، ومشددًا على أن كرامة المصريين في الخارج جزء أصيل من كرامة الدولة المصرية.

وقال سلام إن الحديث المتكرر عن الحريات وحقوق الإنسان يفقد مصداقيته عندما يشعر الرأي العام بوجود تفاوت في تطبيق المبادئ ذاتها على مواقف متشابهة. وأوضح أن العدالة الحقيقية تقتضي تطبيق القانون على الجميع دون انتقائية، وعدم التساهل مع تجاوزات طرف، في مقابل اتخاذ إجراءات بحق طرف آخر دون توضيح كافٍ للرأي العام.

وأضاف أن ما أُثير بشأن التحركات التي شهدتها محيطات السفارة المصرية في هولندا، وما تردد عن توقيف أحمد ناصر أثناء توجهه للمشاركة في تحرك داعم لها، يستوجب تحقيقًا واضحًا في الوقائع وإعلان النتائج بشفافية. وشدد على أن حرية التعبير لا تعني الاعتداء على الآخرين أو تهديد البعثات الدبلوماسية أو الإساءة إليها.

وأشار القيادي بحزب حماة الوطن إلى أن المصريين بالخارج يمثلون امتدادًا طبيعيًا لوطنهم، وأن الدفاع عن حقوقهم يجب أن يكون حاضرًا في كل تحرك دبلوماسي، مع الالتزام بالقنوات القانونية والرسمية التي تحفظ مصالح الدولة والمواطن معًا.

واختتم سلام تصريحه بالتأكيد على أن دعم الدولة المصرية ومؤسساتها موقف وطني ثابت، وأن المطلوب من السلطات الهولندية هو تقديم تفسير واضح للواقعة، وضمان سلامة أحمد ناصر وحقوقه، والتعامل مع أي تجاوزات محتملة وفقًا للقانون، بعيدًا عن ازدواجية المعايير أو الانتقائية في تطبيق مبادئ الحريات.