أكد أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة والسكان، سوف تبحث خلال الأيام المقبلة، إعادة تكليف خريجي البكالوريوس التقني للعلوم الصحية التطبيقية، وكذلك الحاصلين على البكالوريوس التقني للتمريض الموجودين على رأس العمل، والذين لم تطالبهم التسويات الوظيفية، قبل تطبيق لائحة قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي أوقفت التسويات من تاريخ 2 نوفمبر 2019.

ومن المقرر أن يستفيد من هذا الإجراء الآلاف من الخريجين من أبناء العلوم الصحية والتمريض، بكافة أماكن العمل الحكومية على مستوى الجمهورية، والخريجين بداية من دفعة 2019 وحتى 2025.

وقال د. أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن النقابة دأبت على السعي تجاه أبناءها على مدار 6 سنوات مضت، من خلال المخاطبات الرسمية لوزير الصحة والسكان، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي وافق على إعادة التكليف وتعديل المسمى الوظيفي المعادي تكليفهم، إلى أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 173 لسنة 2025، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية.

كما خاطبت النقابة وزارة المالية، لاعتماد التعديل في الهيكل الوظيفي والدرجة المالية لمن يعاد تكليفهم من أبناء العلوم الصحية.

كما أجرت النقابة عشرات المقابلات، مع المسؤولين بوزارة الصحة، والبرلمان، حتى حصلت على موافقة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على إعادة التكليف لخريجي البكالوريوس التقني العلوم الصحية، وتم عرض الأمر في اللجنة العليا للتكليف في أول أبريل 2026، والموافقة على بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري.

وأكد الدبيكي، على أن النقابتين تنسقان مع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، المشرف العام على اللجنة العليا للتكليف، لإنهاء الإجراءات، حتى يتسنى اتخاذ القرار المناسب قبل الإعلان الرسمي لإعادة التكليف.

وقالت د. كوثر محمود، نقيب التمريض، أنها عرضت ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بإعادة تكليف خريجي البكالوريوس التقني للتمريض "نظام المقاصة"، وذلك خلال اللجنة العليا للتكليف، برئاسة د. عمرو قنديل نائب وزير الصحة، ود. حسام عبدالغفار مساعد وزير الصحة، وقيادات الوزارة، وأفاد د. عمرو قنديل بأنه سوف يتم الإفادة بآليات وشروط إعادة التكليف في اللجنة المقبلة الشهر القادم.

وقالت أنه سوف يستفيد من هذه الإجراءات ما بين 8 و 10 آلاف خريج، وكانت قد قابلت وزير الصحة منذ أسابيع لعرض المشكلة عليه، وبعد تواصله مع المستشار القانوني طلب وضع آليات التنفيذ.