تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن استمرار أزمة الخدمات التأمينية، مطالبًا بتدخل حكومي عاجل يحدد المسئوليات، ويضع جدولًا زمنيًا ملزمًا لإنهاء الأزمة وتصفية التراكمات واستعادة انتظام الخدمات.

وأكد هريدي أن طول أمد شكاوى المواطنين، رغم التصريحات المتكررة بشأن تحسن المنظومة، يؤكد أن التعامل مع الأزمة باعتبارها مجرد شأن فني أو إداري داخلي لم يعد كافيًا، مشددًا على أن الأمر يتعلق بحقوق المواطنين واستقرار دخول أسرهم وثقتهم في قدرة مؤسسات الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

هريدي: لا يجوز أن يظل المواطن عالقًا بين التصريحات وتعطل معاملاته

وقال إن المواطن لا يمكن أن يظل عالقًا بين إعلان انتهاء المشكلة من جانب، واستمرار تعطل معاملته من جانب آخر، كما لا يجوز أن تتكرر الوعود دون وجود تقرير واضح يبين ما تم تنفيذه، وما تعثر، وأسباب التعثر، والمسؤول عن معالجة أوجه القصور.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بتحمل مسؤوليتها في تنسيق جهود معالجة الأزمة وتوفير متطلباتها، ومحاسبة المسؤول عن أي تقصير يثبت وقوعه، مؤكدًا أن استمرار الأزمة دون أفق زمني واضح لإنهائها أمر غير مقبول.

خطة عاجلة ومعلنة لتصفية التراكمات واستقرار الخدمات

ودعا هريدي إلى إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة، وإلزام الحكومة بتقديم خطة عاجلة ومعلنة تتضمن تحديد مسؤول واضح عن التنفيذ، وجدولًا زمنيًا لتصفية التراكمات واستقرار الخدمات، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، إلى جانب تقديم تقارير دورية إلى مجلس النواب حول معدلات التنفيذ.

مطالب بمراجعة دورية ومساءلة عن الالتزام بالجدول الزمني

وشدد على ضرورة تحديد موعد واضح لمراجعة ما تم إنجازه، ومساءلة الحكومة عن مدى الالتزام بالخطة والجدول الزمني، حتى لا تتحول معالجة الأزمة إلى سلسلة من الوعود والتصريحات دون نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.