كشف المؤشر العالمي للفتوى (GFI)، التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن القضايا الأسرية استحوذت على نحو 40% من إجمالي الفتاوى الواردة إلى دار الإفتاء خلال النصف الأول من عام 2026.

جاء ذلك في دراسة للمؤشر بعنوان «التحديات الأسرية وأثر المعالجة الإفتائية في تعزيز التماسك الأسري»، تناولت خريطة الفتاوى الأسرية الواردة إلى دار الإفتاء خلال النصف الأول من عام 2026، من خلال تحليل مضمون عينة من تساؤلات الجمهور خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية يونيو 2026.

قضايا الأسرة في صدارة تساؤلات الجمهور

وأوضحت الدراسة أن القضايا المرتبطة بالأسرة حضرت بكثافة في تساؤلات الجمهور، وفي مقدمتها الطلاق والخلع والخلافات الأسرية، بما يعكس حجم التحديات التي تواجه الأسرة المصرية، ويبرز في الوقت ذاته الدور الذي تؤديه دار الإفتاء في التعامل مع هذه القضايا الأسرية.

وأشارت الدراسة إلى أن القضايا الأسرية توزعت بين الأحوال الشخصية والعلاقات الزوجية، والتحديات النفسية والاجتماعية، والضغوط الاقتصادية، والتحولات الرقمية المؤثرة على الحياة الأسرية.

قضايا الأسرة تعكس ثقة المستفتي في دار الإفتاء

وأكد المؤشر أن نسبة القضايا الأسرية من إجمالي الفتاوى تعكس محورية قضايا الأسرة في اهتمامات المستفتين، وارتفاع مستوى الثقة المجتمعية في دار الإفتاء باعتبارها مرجعية علمية موثوقة في معالجة القضايا الأسرية وذات خبرة عريقة في التفاعل مع القضايا الاجتماعية.

وأوضحت الدراسة أن أهمية هذه النتيجة لا تقف عند الرقم أو النسبة، وإنما تمتد إلى طبيعة الدور الذي يمكن أن تؤديه الفتوى في التعامل مع الأزمات الأسرية.

الفتوى بين المعالجة والإصلاح

وأشارت الدراسة إلى أن سؤال الطلاق من عدمه قد يكون في بعض الحالات طلبًا للتحقق من أثر لفظ صدر في لحظة غضب أو تهديد، وليس بالضرورة تعبيرًا عن قرار مستقر بإنهاء الحياة الزوجية.

وأكد المؤشر أن هذه النسبة تقدم مؤشرات يمكن العمل عليها في برامج ومبادرات للتوعية والإصلاح، بما يعزز دور الفتوى في التعامل مع القضايا الأسرية.

تعزيز الوقاية من التفكك الأسري

ولفت المؤشر إلى أن دار الإفتاء استشعرت أهمية الجانب الوقائي، وقدمت من خلال مركز الإرشاد الأسري ومنصة «سكن» ما يدعم أسس الأسرة المصرية وحمايتها من التفكك، سواء من بدايات تأسيس الأسرة أو بعد وجودها فعليًّا.

وأكد في ختام الدراسة أن الحفاظ على تماسك الأسرة لا يبدأ فقط عند وقوع الأزمة، وإنما يتطلب بناء منظومة متكاملة للوقاية والتوعية والإرشاد والإصلاح.