علق الناقد الرياضي جمال الزهيري على التصريحات الأخيرة لممدوح عباس، الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، والتي تحدث خلالها عن إحالة بعض المسؤولين إلى نيابة الأموال العامة ووجود قضية جنائية وأزمات مالية وإدارية داخل النادي، مؤكدًا أن خطورة هذه التصريحات تكمن في طبيعة الملفات التي تتناولها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمال العام أو الالتزامات المالية للنادي.
وأوضح الزهيري في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن ممدوح عباس تحدث عن وجود قضية جنائية وإجراءات قد يتم اتخاذها خلال فترة زمنية محددة، لكنه شدد على أن مثل هذه التصريحات تحتاج إلى توضيح كامل، خاصة فيما يتعلق بأسماء الأشخاص والوقائع التي تستند إليها، معتبرًا أن الحديث عن ملفات مالية وقضايا جنائية يجب أن يكون مدعومًا بالمعلومات والمستندات، وأن مكان الفصل فيها في النهاية هو الجهات القضائية المختصة.
وأشار الناقد الرياضي إلى أن التصريحات المتداولة تضمنت إشارات إلى مسؤولين داخل النادي، وإلى وجود مبالغ مالية محل خلاف، لافتًا إلى أن طرح مثل هذه المعلومات بصورة عامة دون تحديد الأطراف أو تفاصيل الوقائع قد يؤدي إلى زيادة حالة الجدل والبلبلة داخل القلعة البيضاء، خصوصًا أن الزمالك يمر بالفعل بمرحلة شديدة الحساسية.
وعلق جمال الزهيري، على ما أُثير بشأن وجود مسؤول يُقال إنه مدين للنادي بمبلغ 25 مليون جنيه، متسائلًا عن هوية المسؤول وطبيعة هذه المديونية، مؤكدًا أن الكشف عن التفاصيل والأسماء من شأنه أن يساعد على فهم الصورة كاملة بدلًا من ترك الأمر أمام تكهنات وتساؤلات جماهير الزمالك.
وأضاف الزهيري أن الصورة تصبح أكثر تعقيدًا عند وضع هذه التصريحات إلى جانب ما أشار إليه المستشار القانوني للنادي بشأن وجود مستحقات مالية لممدوح عباس لدى الزمالك، والتي تحدث عنها باعتبارها تختلف عن التبرعات، وتصل  إلى نحو 300 مليون جنيه. 
وشدد على أن تضارب وتشابك هذه الملفات يؤكد الحاجة إلى توضيح الحقائق بصورة رسمية وقانونية.
واختتم الناقد الرياضي جمال الزهيري بالتأكيد على أن الزمالك لا يحتمل مزيدًا من الأزمات أو المعلومات غير المكتملة، وأن أي حديث عن مخالفات مالية أو مسؤوليات إدارية يجب أن يخضع للتحقيق والقانون، مع ضرورة تحديد الوقائع والأطراف المعنية، حتى لا تتحول التصريحات المتبادلة إلى وقود لأزمة جديدة داخل النادي.