استنكرت المحكمة الجنائية الدولية إعلان الإدارة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني (اليابان) وكبير المحامين في مكتب المدعي العام عبد الله سيي (السنغال) مؤكدة أن استهداف قضاتها وموظفيها يقوض سيادة القانون. وشددت الأمم المتحدة على ضرورة رفع تلك العقوبات الجديدة التي وصفتها بغير المقبولة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت المحكمة إن هذه العقوبات هجوم صارخ على استقلال مؤسسة قضائية نزيهة تعمل بموجب الولاية الممنوحة لها من الدول الأطراف من مختلف المناطق.

وشددت المحكمة على أنه عندما يتعرض القضاة للتهديد بسبب تطبيقهم للقانون، فإن النظام القانوني الدولي نفسه هو الذي يتعرض للخطر، مؤكدة أن التهديدات والتدابير القسرية تؤثر على قدرة الضحايا على السعي لتحقيق العدالة.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها لا تزال "ثابتة على موقفها، وتدعم بقوة موظفيها وضحايا الفظائع التي لا يمكن تصورها". وأكدت أنها ستواصل أداء ولايتها بالكامل باستقلالية ونزاهة، وفقا لنظام روما الأساسي، وبما يخدم مصالح ضحايا الجرائم الدولية. وقالت المحكمة إنها ستواصل عملها، مع جميع الشركاء "وبدعم لا يتزعزع من الدول الأطراف"، لضمان التنفيذ الفعال والمستقل لولايتها.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على تسعة من قضاة المحكمة الثمانية عشر، ونائبي المدعي العام، والمدعي العام السابق، وأحد موظفيها.

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، عن القلق البالغ بشأن فرض تلك العقوبات، وغير ذلك من عقوبات على موظفين آخرين في المحكمة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك": "بينما تعد الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية مؤسستين منفصلتين بولايات مختلفة ومنفصلة، قلنا مرارا إن الأمم المتحدة تعتبر المحكمة ركيزة رئيسية للعدالة الجنائية الدولية، وإن الأمين العام يحترم عملها للغاية".

من جهته، شدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على ضرورة رفع العقوبات الجديدة غير المقبولة التي فرضتها الولايات المتحدة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية وكبير المحامين في مكتب المدعي العام.

وجدد المفوض السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك" دعواته لجميع الدول للدفاع عن المؤسسات التي أنشأتها لحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، وحماية مسؤولي المحكمة المُستهدفين بمثل هذه الأعمال الانتقامية.