ما تشهده الساحة الدولية من متغيرات أثرت بشكل كبير على أسعار النفط والغاز، حيث شهدت ارتفاعات غير مسبوقة تواصل الدولة تحمل جزء هائل من تكلفة توفير الطاقة، من أجل الحفاظ على توفير الطاقة للمواطنين والقطاعات الاقتصادية وحمايتهم من الانعكاسات المباشرة لارتفاع أسعار الوقود عالميا، وعدم تحميلهم كامل الزيادة في تكلفة الوقود.

حيث تفرض التطورات على الساحة الدولية والتوترات الجيوسياسية أعباء إضافية على فاتورة الوقود ، إذ تؤدي كل زيادة قدرها دولار واحد في متوسط سعر برميل النفط إلى ارتفاع فاتورة الدعم والأعباء المالية بنحو 4 مليارات جنيه، وذلك بالتزامن مع استمرار الدولة في الوفاء بالتزاماتها والحماية الاجتماعية، وذلك من منطلق تخفيف الأعباء عن المواطنين.

الموازنة العامة

واعتمدت الحكومة في إعداد موازنة العام المالي 2026/2027 على فرضية استقرار الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مع تقدير متوسط سعر خام النفط عند 75 دولارا للبرميل، وهو ما ترتب عليه تخصيص نحو 16.5 مليار جنيه لدعم الوقود، في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة الدعم بشكل تدريجي.

غير أن التطورات المتلاحقة على الساحة الدولية جاءت مخالفة لهذه التقديرات، إذ دفعت التوترات الجيوسياسية أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بفعل زيادة علاوة المخاطر، في وقت لا تزال فيه حالة عدم اليقين تسيطر على الأسواق العالمية.